القاعدة تخلي مدينة رداع اليمنية قال مصدر أمني يمني، أمس الأربعاء، إن العناصر المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة أخلت مدينة رداع، إثر تهديدات أطلقها الجيش اليمني باقتحام المدينة. في حين أكد شيوخ قبليون أن مقاتلي القاعدة أخلوا المدينة إثر وساطة قبلية. وقال المصدر الأمني، إن قوات الجيش كانت قد أمهلت عناصر القاعدة التي يقودها طارق الذهب مهلة انتهت منتصف، ليلة أمس، وبعد انتهاء المهلة أخلى عناصر التنظيم المدينة. وأضاف المصدر إن عناصر التنظيم بعد أن شعروا بجدية تهديد الجيش أخلوا المدينة، خصوصاً أنهم محاصرون في منطقة العامرية المكشوفة للجيش بصورة واضحة. وأشار المصدر الأمني اليمني إلى أن القوات العسكرية عززت وجودها في محيط رداع بأرتال من الدبابات والآليات العسكرية وناقلات الجند، استعدادا لشن الهجوم على مقاتلي القاعدة الذين أعلنوا بعد أيام من احتلال البلدة إقامة إمارة إسلامية. لكن شيوخا قبليين وشهودا أفادوا أن مقاتلي القاعدة أخلوا المدينة إثر وساطة قبلية. وقد أفادت مصادر قبلية بأن عناصر القاعدة انسحبوا بشكل كامل من المواقع التي كانوا يسيطرون عليها بالمدينة، خصوصا مدرسة العامرية وقلعة رداع ومقر المخابرات، واتجهوا إلى مقر إقامة قائدهم طارق الذهب في بلدة مجاورة. موريتانيا ترفض مفاوضة خاطفي جنديها أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء أول أمس الثلاثاء، رفضها إجراء أي حوار أو تفاوض مع خاطفي الدركي الموريتاني علي ولد المختار، الذي اختطفته عناصر من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي قبل نحو شهر وسط مدينة عدل بكرو من أقصى شرق البلاد. وقال وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، إنه لا نية لدى الحكومة في التفاوض مع الخاطفين، مشيرا إلى أن الدركي ولد المختار (31 عاما) كان يمكن أن يموت في تلك العملية، وأنه مثل غيره من العسكريين الذين انتسبوا إلى القوات المسلحة بمحض إرادتهم يعون تماما حجم المخاطر المترتبة على انضمامهم للمؤسسة العسكرية. وتعتبر تصريحات ولد حمادي أول موقف رسمي يصدر عن الحكومة الموريتانية منذ عملية الاختطاف، ويوضح طبيعة الخطوات والإجراءات التي تنوي نواقشط القيام بها للإفراج عن جنديها الأسير. الحكومة المالية تقلل من تمرد الطوارق قللت الحكومة المالية من شأن التمرد المسلح الذي نشب الأسبوع الماضي في مناطق الشمال التي يشكل الطوارق أغلب سكانها، وأسفر عن مقتل عدد من مقاتلي الجانبين. وقال وزير الخارجية المالي سوميلوبوبى ميغا لمصدر إعلامي، الوضع تحت السيطرة تماما، وإن كل المدن تقع تحت سيطرة الحكومة، نافيا بذلك ما تردد عن سقوط مدينتين على الأقل في أيدي المقاتلين الطوارق المطالبين بالانفصال عن الدولة المالية. وأكد أنه لا مشكلة بين الحكومة المالية ومواطنيها العرب، ولكن دولة مالي مع ذلك ستبقى دولة موحدة وغير قابلة للتجزئة أو الانفصال. وفي الوقت نفسه، أبدى استعداد حكومته للحوار والتفاوض بشأن مطالب المتمردين، مشيرا إلى أن مطالب الشعوب لا يمكن تحقيقها بالعنف والإكراه. وقال إن حكومته قامت بتشخيص واضح للمطالب التي ينادي بها هؤلاء، وستقوم بالاستجابة لبعضها دون الحاجة لحمل السلاح وإحداث الفوضى.