أفاد مصدر عسكري مالي بأن الحكومة المالية أعطت الضوء الأخضر لموريتانيا من أجل التدخل وتنصيب قواتها العسكرية في حدودها مع مالي من أجل تعقب عناصر القاعدة للمشاركة في عملية إطلاق سراح الرهائن السبع الفرنسيين والأفارقة المحتجزين لديها. وقال المسؤول العسكري إن القوات الموريتانية في حالة تأهب وهي متواجدة على التراب المالي من أجل مكافحة العدو المشترك تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وحسب ''فرانس براس''، فإن عناصر الجيش المالي متمركزون في مناطق عدة بمالي. وقال أحد الجنود إن الجيش المالي يتنقل بحذر في هذه المناطق، بسبب وجود ألغام زرعتها الجماعات الإرهابية، مضيفا ''إنها من بين إحدى تقنياتها، حيث تخفي قنابل داخل جثث مختطفين'' ويأتي التحرك العسكري المالي الموريتاني، عقب مباشرة باريس مفاوضاتها مع تنظيم القاعدة بمساعدة مالي التي عينت قائدا سابقا من متمردي الطوارق وسيطا للتفاوض مع تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل الصحراوي، ويتعلق الأمر ب''إياد اغ غالي'' الذي وصل إلى غاو شمال شرق مالي للمشاركة في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن سبع رهائن تحتجزهم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو شخصية تتمتع بنفوذ كبير في شمال مالي، يحمل تفويضا من الحكومة المالية للمشاركة في هذه المفاوضات. وكان الوسيط المالي أرسل إلى الخاطفين أحد المقربين منه الذي تمكن من رؤية المخطوفين قبل النشر الرسمي لأدلة تثبت أنهم أحياء وسيكون هدف الوسيط من حركة الطوارق في هذه المرحلة العودة بكل أو بجزء من المطالب التي يضعها الخاطفون. وطلبت الحكومة الفرنسية فيما سبق، مساعدة من مالي في الإفراج عن الرهائن ويفترض أن تتمثل مساعدة مالي، عبر وسطاء، في تسهيل المفاوضات المحتملة القادمة بين فرنسا والخاطفين وتم هذا الطلب غداة بث التنظيم المتطرف صور الرهائن السبع (خمسة فرنسيين وملغاشي وتوغولي) مرفقة برسالة صوتية، أكد فيها الرهائن هوياتهم وأن التنظيم خطفهم ويحتجزهم وظهر الرهائن في إحدى الصور جالسين على أرض رملية يقف خلفهم مسلحون ملثمون.
