إعتصم، صبيحة أمس، مجموعة من عمال ملبنة ذراع بن خدة أمام المقر الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين للمطالبة باستئناف العمل والعدول عن فكرة الإضراب الذي دخلوا فيه منذ يوم 9 أكتوبر من السنة المنصرمة· فيما قرر الطرف الثاني من العمال التمسك بخيار مواصلة الإضراب إلى غاية تجسيد مطالبهم في الميدان· بدأت الأمور تأخذ مجرى آخر في قضية الإضراب الذي شنه عمال ملبنة ذراع بن خدة منذ ما يقارب 4 أشهر كاملة للمطالبة بإعادة تأميم المؤسسة، وكذا رحيل مديرها العام، وذلك بعد الانشقاق الذي شهدته الحركة الاحتجاجية بعد انقسام العمال إلى طرفين، طرف يصر على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة الكلية لمطالبهم لاسيما منها إيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للمالية، وطرف آخر يريد استئناف العمل بدافع تردي وضعيتهم الاجتماعية· وقد اعتصم، صبيحة أمس، العشرات من العمال المؤيدين للعودة للعمل ووقف الحركة الاحتجاجية، وشارك في الاعتصام بعض موزعي الحليب· وحسب البيان الصادر عن المحتجين الذي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، فإن هذا الاعتصام جاء بعد انسداد الوضع بالملبنة والمصير المجهول الذي يكتنف العمال ومستقبل هذه المؤسسة الصناعية، بما فيها عجز كل الأطراف المسؤولة والسياسية والنقابية عن إيجاد حل نهائي للصراع القائم· وأضاف المحتجون سببا آخر يتمثل في رفض العمال المتمسكين بقرار مواصلة الإضراب من عقد جمعية عامة لمناقشة سبل إيجاد حلول عاجلة لقضيتهم، وكذا للتطرق إلى جدوى المشاورات السابقة التي جرت مع السلطات الولائية· وأخطر من ذلك، فتح العمال المعتصمون النار على بعض زملائهم المضربين عن العمل واتهموهم بالتواطؤ مع جهات حزبية لخدمة أغراض سياسية، وأنهم يستخدمون لغة العنف ويهددون كل عامل يحاول الدخول إلى الملبنة أو استئناف العمل في حالة عدم تجسيد مطالبهم في أرض الواقع· وتطرق المحتجون إلى تردي وضعيتهم الاجتماعية بعد قرابة أربعة أشهر دون أجور· من جهتهم، أكد الطرف الثاني من العمال الذين اختاروا قرار مواصلة الإضراب أن هؤلاء العمال الذين اعتصموا، أمس، يطبقون أوامر بعض الأطراف المتورطة من الفرع الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بتيزي وزو، وأن هناك مساعي لكسر حركتهم الاحتجاجية، حيث أشار أحد ممثلي العمال في اتصال هاتفي أن الأطراف المتورطة في الوضع المتردي التي آلت إليه ملبنة ذراع بن خدة والمؤيدة للمدير تحاول بكل ما أتيح لها من قوة لإحداث انقسام بين العمال لإفشال قوتهم وإتحادهم، ونفى أن يكونوا قد استخدموا العنف مع زملائهم، لكنه اعترف أن المضربين عن العمل لن يسمحوا بإعادة فتح الملبنة أو استئناف العمل إلى غاية إيفاد لجنة تحقيق من طرف المفتشية العامة للمالية للتحقيق في قضية ملبنة ذراع بن خدة والتجاوزات التي تمارس الملبنة على المنتوجات والعمال· والمتتبع للصراع القائم بملبنة ذراع بن خدة يتأكد أن هناك مؤامرة يقف وراءها أطراف ذات مصالح محددة، منها أطراف سياسية متهمة بلعب أجندة سياسية ومباشرة حملاتها الانتخابية للتشريعيات القادمة، وأطراف نقابية والمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو المؤيدين لإدارة الملبنة، وكلهم يستغلون المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال الملبنة وتحويلها إلى صراعات سياسية ومصلحية تلعب على ظهور المضربين عن العمل· يحدث هذا في الوقت الذي التزمت فيه السلطات العليا بالبلاد الصمت بما فيها الوزارات المعنية على غرار وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة ووزارة العمل، بالرغم من أن العمال المضربين عن العمل راسلوا كل الجهات المعنية·