تعددت حالات الأخطاء الطبية، ومن كثرتها بدا أن الموضوع لم يعد جديدا إلا من حيث الأرقام، حيث أن عمادة الأطباء الجزائريين قالت، مؤخرا، إن 600 قضية تم رفعها سنة خلال أربع سنوات· والرقم على ضخامته لا يعبّر بدقة عن كارثية الواقع الطبي الذي تعددت فيه الأخطاء لتتحوّل إلى خطايا· وليس غريبا أن تكون أربع حالات خطأ من أصل خمسة تسجل في المستشفيات العمومية، مع أن العيادات الخاصة يعمل فيها الأطباء أنفسهم الذين يشتغلون بالتوازي مع تلك المستشفيات، وفي كثير من الحالات يلجأ البعض منهم إلى إقناع المرضى بضرورة إجراء العملية في عيادة الطبيب الخاصة، ولا يبقى في المستشفى إلا بعض ''الزوالية'' الذين تصبح أجسادهم حقول تجارب للأطباء المتربصين، وقد يقضي الكثير منهم في غياب الطبيب، وتسجل في الأخير الحالة في إطار ميتة طبيعية مع أنها ليست كذلك. ولئن كان رقم 600 حالة خطأ طبي كبيرا ومرعبا بالفعل، فإنه في النهاية لا يعبّر بدقة عن الواقع الطبي في الجزائر، فالكثير من الأخطاء خاصة في المستشفيات الصغيرة بالمناطق النائية، تدفن مع جثث أصحابها ولا تجد من يبلغ بها، ويبدأ الأمر مع أخطاء في تشخيص الأمراض، يجر إلى عمليات جراحية في العضو الخطأ وتتبعها متاعب صحية للمريض قد تنتهي بوفاته دون أن يكون على علم بالأمر· وفي كثير من الحالات يلجأ بعض المحسوبين على الطب إلى المتاجرة بأجساد مرضاهم خاصة ممن يمتلكون بعض المال، وفي حالات طبية ميؤوس منها (بعض الأورام السرطانية)، يقنع الطبيب مريضه بإجراء عملية جراحية مقابل مبالغ كبيرة، وتجرى العملية الجراحية التي لا أمل فيها، ويموت المريض بعد ذلك بساعات أو بأيام ويحصل الطبيب الجراح على مستحقاته كاملة، وتصنف الحالة في إطار ''القضاء والقدر''. وتعددت هذه الحالات إلى درجة تكاد تكون قاعدة، وكثير من الأطباء أصبحت لهم سوابق، لكن دون أن يحاسبهم أحد أو يطالهم القانون. وأمام هذا الحال، أصبح من الضروري طرح الموضوع في سياق آخر غير سياق الأخطاء، والخطأ في النهاية غير مقصود، وهو استثناء، لكن ما يحدث عندنا يتجاوز كل ذلك إلى أخلاق الطبيب مع كثرة منتحلي الصفة حتى من حملة الشهادات، والبعض منهم يحمل شهادات مزوّرة· ويصبح والحال هذا ميثاق الشرف الطبي والقسم ''الأبوقراطي'' أمام اختبار حقيقي، إنها الأخلاق الطبية الغائبة التي تحوّل من خلالها جسد المريض إلى وسيلة للكسب المادي السريع، طالما أن شماعة ''القضاء والقدر'' منصوبة في كل مستشفى وفي كل مصحة.