أكدت الجزائر تأييدها مقترح إنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن الحدود المشتركة ومراقبتها، على غرار ما هو موجود بين الجزائر ومالي وبين الجزائر والنيجر· وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، خلال ندوة صحفية مشتركة مع ممثلي الدول المشاركة في الندوة الوزارية الإقليمية لأمن الحدود بطرابلس، إن اللجنتين الثنائيتين الجزائرية المالية والجزائرية النيجيرية تعملان بشكل جيد و هذا التعاون أعطى نتائج إيجابية، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة، موضحا أن الجزائر تريد القيام بالشيء نفسه مع ليبيا لتأمين ومراقبة حدودهما المشتركة الممتدة على طول ألف كلم، مذكرا بالوسائل البشرية والمادية التي جندتها الدولة الجزائرية لتأمين حدودها، مؤكدا عزم الجزائر على ''التصدي لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا''، والتزامها بمواجهة وبكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية''· كما جدد ''وقوف الجزائر حكومة و شعبا ورئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق''· وشددت الجزائر، خلال هذه الندوة الإقليمية على أهمية تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال، وبالنظر إلى أهمية هذا الإجراء (أمن الحدود) وبالنظر إلى ما تتعرض إليه المنطقة من إرهاب وروافده، سيما ما تعلق بتجارة الأسلحة والمخدرات· وضمن هذا المسعى أشارت الندوة إلى أهمية اللجان الحدودية مع البلدان المجاورة لها، كآليات لضمان أمن حدود هذه البلدان من جهة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، سيما خلال الظرف الذي تعيشه المنطقة· هذا وخرجت الندوة ''بمخطط عمل'' يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود· وتم التأكيد على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام ومتناسق، من خلال مختلف الأعمال، تتمثل في ''بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي''· ويتعلق الأمر ب ''تنشيط'' دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي· كما ينص مخطط العمل -أيضا- على دراسة وضع ''آلية لمتابعة'' العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود، ويدعو إلى التركيز على ''طرح موحد شامل'' لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية وتكريس مبدأ ''المسؤولية المشتركة'' بين بلدان الأصلية وبلدان العبور والبلدان المستقبلة· وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بمحاربة الإرهاب دعت البلدان المعنية إلى دعم إنشاء و تعزيز و تأهيل وحدات مدمجة و متخصصة من اجل محاربة الإرهاب في الدول المعنية و التبادل و المساعدة المالية و التقنية لمختلف الشركاء بالنسبة للبلدان التي تبدي الحاجة لذلك إضافة إلى التنسيق مع الانتربول والمديرية التنفيذية لمحاربة الإرهاب· وفي هذا الصدد أكد ولد قابلية ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أن تدهور الأمن بالمنطقة ومشكل انتشار الأسلحة يمثلان ''خطرا على المنطقة''، مما يستدعي من البلدان المعنية ''تعزيز التنسيق والتعاون و تكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية'' المشتركة، معتبرا أن التنظيم الإرهابي ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس وليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة، لاسيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة· في هذا الإطار أشار ولد قابلية إلى أن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة، مضيفا أن ارتفاع النشاطات الإرهابية للقاعدة وتفرعاتها في المغرب العربي والساحل يمثل ''تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها''· للإشارة فقد شارك في أشغال الندوة الوزارية الإقليمية لأمن الحدود كل من الجزائر وليبيا والنيجر والتشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر في حين شارك كل من الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي كملاحظين·
