قدّرت قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المترتبة عن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتجميدها 11 مليار سنتيم، الوضع الذي دفع عمال جامعة الجزائر 3,2,1 إلى توحيد حركتهم الاحتجاجية المقررة بعد عطلة الربيع بسبب الخلاف الذي أُثير حول طرق الاستفادة منها على أن يتم توسيعها لتشمل بقية الجامعات للمطالبة بإيجاد حل لمشكل السكن. قال منسق المجلس النقابي بجامعة الجزائر 2، ببوزريعة، نويرة خير الدين إن التنسيق يجري حاليا بين الفروع النقابية التابعة لعدد من الجامعات من أجل توحيد الحركة الاحتجاجية التي يعتزم عمال الجامعات تنظيمها عقب استئناف الدراسة المقرر في الفاتح من شهر أفريل المقبل، بسبب التماطل في توزيع أموال الخدمات الاجتماعية المشتركة بين جامعة الجزائر 1 و2 و3 المترتبة عن قرار تجميدها، والتي لم يستفد منها العمال إلى غاية يومنا هذا، والتي تفوق قيمتها 11 مليار سنتيم، وبالرغم من رفع قرار التجميد وانتخاب لجان على مستوى جامعات الجزائر الثلاث بعد صدور قرار تقسيم جامعة الجزائر، إلا أن صرف هذه الأموال لم يتم بعد بسبب الخلاف الذي اُثير حول طريقة الاستفادة منها عقب معارضة الفرع النقابي لعمال جامعة الجزائر 2 بتقسيمها على ثلاث جامعات، وطالب بتوزيعها بناء على عدد عمال الجامعات باعتبار أن هذه اللجنة تكتسي طابعا تضامنيا، رافضا بذلك منح الصلاحية المطلقة للفرع النقابي لجامعة الجزائر 1 في التصرف فيها. واعتبر منسق المجلس النقابي أن الحصص السكنية التي استفاد منها عمال وأساتذة الجامعة ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الإجمالي، بحيث قدرت نسبة استفادة عمال الجامعة من الحصة السكنية لهذه السنة ب2 سكن فقط منذ أزيد من 5 سنوات في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد العمال 800 عامل، الأمر الذي استدعى التنسيق مع بقية الجامعات للمشاركة في الاحتجاج على غرار جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لتحديد يوم احتجاجي لعمال كل الجامعات لمطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالفصل في هذين الملفين اللذين يشكلان الدافع الرئيسي للاحتجاج.
