حمّل، أمس، الاستشفائيون الجامعيون السلطات العليا، مسؤولية الإضراب المفتوح الذي يدخل يومه الخامس عشر واستمراره في ظل تجاهل الوصاية، التي لم تحرك ساكنا لتمكين الطلبة من الامتحانات والمحاضرات الدورية. ومع أن الحركة الاحتجاجية كان من المبرمج تعزيزها بالتنسيق مع نقابات الصحة، إلا أن تجميد إضراب الأسبوع 17 21 جانفي أثار استياءهم، حيث قاطعوا لقاء تنسيقية النقابات المستقلة أمس مع وسائل الإعلام عقب اجتماعها. يدخل اليوم الإضراب الذي تبنته كل من النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، يومه الأخير من الأسبوع الثاني، مع استقرار نسبة الاستجابة التي قدرت ب 100 بالمائة، حسب تصريح رضا جيجيك، القيادي الأول في نقابة الأساتذة المساعدين، باستثناء ولاية باتنة باعتبار أن كلية الطب المتواجدة على مستواها حديثة الولادة، وأن أغلبية مؤطريها هم أساتذة مؤقتون، وهو الأمر الذي حال دون عملية شلها، حسب المتحدث. وأكد جيجيك أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تتخذ أية إجراءات أو مبادرات من شأنها التعبير عن نية الاستجابة للمطالب المرفوعة، ومن ثمة تعليق الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيعود إلى الجمعية العامة التي ستجتمع هذا السبت. وإضافة إلى هذا، فإن الاستشفائيين الجامعيين، وعلى غرار النتائج التي يخرج بها تصويت اجتماع السبت المقبل في حالة عدم إظهار الوصاية موقف إيجابي، فإنه كان من المفروض معاودة الحركة الاحتجاجية التي تنظمها تنسيقية النقابات المستقلة، رفقة ثلاث نقابات في الصحة بتاريخ السابع عشر من هذا الشهر. إلا أن قرار تجميده المفاجئ حال دون توحيد الإضراب خلال الاسبوع المقبل إذا ما أجمع المصوتون على مواصلته. هذا وقاطعت نقابتا الاستشفائيين الجامعيين الندوة الصحفية التي نظمت بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث صرح جيجيك في هذا الشأن أن قرار التجميد لم يكن من اقتراحهم، باعتبار أن المطالب لم يتم تسويتها من طرف السلطات العمومية، مؤكدا أن القرار الأخير يعود للجمعية العامة. من جهتها، تستعد نقابات التربية لتوحيد جهودها ودراسة مقترح اللجوء إلى العدالة لتسريع فتح نظام التعويضات، على حد قول مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.