ونحن على أبواب 50 سنة من الاستقلال، لا تزال الذاكرة تعيش حربها الحقيقية ليس فقط بين الذاكرة الوطنية الرسمية والذاكرة الكولونيالية الفرنسية، بل داخل الذاكرة الوطنية نفسها التي لم تتحرر من سلطة العصب والمصالح والقراءات شبه الأحادية والمتعارضة مع القراءات الساعية إلى الاقتراب من الحقيقة التاريخية·· ويظهر ذلك جليا حول الاختلاف الحاد داخل العائلة الثورية تجاه قانون تجريم الاستعمار·· وقد تعود بعض أسباب استمرار مثل هذه الحرب إلى السنوات التي تلت نهاية الحرب وقيام الفرق التي كانت على رأس الدولة الوطنية باحتكار إدارة المعرفة التاريخية انطلاقا من حساباتها السياسية والإيديولوجيا الآنية، فكلنا نعرف أن أثناء حرب التحرير اندلعت الصراعات مبكرة حول السلطة بين ما كان يطلق عليهم بأنصار الداخل وأنصار الخارج من جهة، وبين السياسيين والعسكريين ضمن لعبة التوازنات والاستقطابات التي كانت تمارسها قوى سياسية وإقليمية مثل تونس بورقيبة، ومغرب الحسن الثاني، ومصر جمال عبد الناصر، وبالطبع علاقة كل هذه القوى بفرنسا، ولا يمكن فهم تصفيات بعض كوادر ورموز حرب التحرير إلا على ضوء هذه النزاعات والصراعات على السلطة وعلى احتكار القوة، ولقد استمر الصراع بل اشتد عندما اقتربت الحرب من نهايتها وتجلى ذلك في مؤتمر طرابلس الذي انفض تحت وابل من الاتهامات والشتائم بين الإخوة الأعداء ليتطور بعد استيلاء جيش الحدود على السلطة عن طريق القوة والمواجهات العسكرية وإبعاد الحكومة الشرعية التي كان على رأسها يوسف بن خدة وتحولت عصبة وجدة التي كانت مدعمة من نظام مجال عبد الناصر ومخابراته التي كان يرأسها فتحي الديب إلى النواة الصلبة للسنوات الأولى من الاستقلال، لكن سرعان ما تصدعت هذه النواة عندما أراد أحمد بن بلة، رئيس الجزائر المستقلة الاستغناء عن يده الضاربة الممثلة في جيش الحدود، فكان مصيره الإبعاد من السلطة لتستولي نواة العقيد بومدين على السلطة وأول ما قامت به هذه النواة، إبعاد كل المنافسين وإعادة صياغة الحكم انطلاقا من مصالحها، وهذا ما دفع بها إلى فرض تصور أحادي للشرعية التاريخية والثورية، وانعكس ذلك بشكل واضح ليس فقط على النصوص الإيديولوجية للثورة، بل أيضا على الطريقة الرسمية التي راحت تعطي مضمونا محددا في كتابة التاريخ، بدءا من النص الرسمي السياسي والثقافي والإيديولوجي، إلى النص التربوي بحيث طمست معظم الوجوه الفاعلة التي كانت لها خلافات مع النواة الحاكمة، وكذلك طمست بعض التواريخ لتحل بدلها أسطورة غائمة اسمها الشعب، وذلك حق أريد به باطل وتواريخ جديدة أملتها التوازنات والتوجهات السياسية والإيديولوجية الجديدة للنواة الحاكمة·· ومن هنا وجدت الذاكرة الوطنية نفسها محاصرة ومسيجة بأدبيات مملاة من الأعلى، واعتقد رجال الساعة الأقوياء الذين فرضوا رقابة مسبقة ليس فقط على الكتابات التاريخية، بل على كل الأشكال التعبيرية لحين·· وكانت نتيجة ذلك، عكسية برزت بشكل حاد أثناء أحداث أكتوبر 88 وما بعدها والتي أنتجت الإسلاموية الشعبوية الراديكالية كرد فعل راديكالي على كل ذلك الطمس والكبح لدينامية الذاكرة الوطنية·· والمحزن، أننا إلى يومنا هذا، وبعد كل المأساة التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الحمراء لم نفتح أعيننا على ما تسببنا فيه ليس للماضي بل للحاضر والمستقبل··