تحدثت في مداخلتك عن ميزانيات مختلفة القيمة، حيث سجلت سنة 2011 ميزانية ما يتجاوز 3 مليار دج؟ سبب اختلاف ميزانية 2011 عن الميزانيات الأخرى، راجع إلى نقل كل التظاهرات إلى تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، ما استلزم تخصيص مبالغ أكثر أهمية لتغطية تكاليف الإقامة والإطعام والنقل. هذه المصاريف لم تكن موجودة عندما كانت بعض التظاهرات هنا بالجزائر، أو كانت قليلة جدا مقارنة بما بلغته العام الماضي. فيما يتعلق بأهمية المناسبة، هل هذا عامل محدد للميزانيات؟ بالنسبة لنا أي مناسبة لها هدف يجب تحقيقه وفق ما رسمته سياسة القطاع، ونحن نحدد الميزانية لكل مهرجان تم ترسيمه من قبل الوزارة، ونضع الإمكانات الضرورية لتحقيق الغاية من ذلك، كما أن حجم الميزانية تحدده وفرة القدرة المالية للوزارة. مرات نضع إمكانات هامة، ومرات أخرى لا نتعدى البرنامج المسطر. بتعبير آخر البرامج هي التي تحدد الوسائل المسخرة على أرض الواقع. ما هي النسبة التي يمثلها مبلغ 2 مليار دج الخاص بتظاهرة تلمسان 2011 في مجموع الميزانية الإجمالية لوزارة الثقافة؟ بالنسبة لميزانية ,2012 تبلغ بالتقريب 20 مليار دينار جزائري، ما يعني أن الميزانيات المخصصة لتنظيم النشاطات الثقافية، هي ثلثي الميزانية العامة، أي خمسة ملايير دينار جزائري، هناك قيمة موجهة للمهرجانات المرسمة، وقيمة أخرى للنشاط المنظم عن طريق الجمعيات الثقافية واللجان المعتمدة من قبل مديريات الثقافة. هل بمقدور هذه الميزانيات تغطية حاجات كل تظاهرة، ألا يوجد نقص في المجال؟ هدفنا واضح، هو أن ميزانية الوزارة يجب أن تبلغ الواحد بالمائة من الميزانية العامة. بطبيعة الحال كل الميزانيات غير كافية وتبقى منقوصة لتطبيق كل البرامج والنشاطات، لكننا مجبرين على احترام القيمة المالية المخصصة لنا من قبل الحكومة. من يحاسب المحافظين بعد نهاية كل مهرجان؟ في إطار تأسيس وترسيم المهرجانات الثقافية، بما فيها المرسوم 03/ 297 الصادر في 10 سبتمبر ,2003 هناك محافظ محاسبة مهمته تأكيد ما صرف في كل تظاهرة، على ضوء التقرير المالي والأدبي المقدم من قبل المحافظ والمعروض على وزيري الثقافة والمالية معا.