أدرجت الجمعية البرلمانية للحلف الأطلسي قضية ''الثورات في شمال إفريقيا'' في إجتماعها نصف السنوي المقبل المقرر بين 25 و28 ماي المقبل في مدينة ''تالين''، عاصمة جمهورية إستونيا. وحسب بيان السكريتارية الدولية للجمعية نُشِر في الموقع الإلكتروني للجمعية البرلمانية للحلف الأطلسي، فإن '' قضية الثورات في شمال إفريقيا'' هي أول نقطة في الاِجتماع المذكور. وسيبدأ بتقديم مشروع تقرير عام بهذا الخصوص من طرف المقررة العامة للجمعية وهي الألمانية ''أولا شميدت''. كما ستقدم، خلال هذا اللقاء، مشاريع أخرى تخص ''قوى التغيير والاِستمرارية في روسيا: التأثيرات في المجالين الداخلي والدولي''، ومشروع حول ''الهجرة الشرعية في البحر المتوسط: الإتجاهات الجديدة والتحديات الحديثة''. وكانت الجمعية المذكورة قد أصدرت، خلال لقائها السنوي العادي الثاني، في العاصمة الرومانية ''بورخاريست''، بين 7 و 10 أكتوبر الماضي، لائحتين الأولى تتعلق ب ''التحول السياسي في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا'' والثانية هي ''مشروع لائحة مساندة للشعب الليبي''. والجمعية البرلمانية للحلف الأطلسي، التي لا تملك أية صلاحيات برلمانية إلزامية أو إكراهية على الدول الأعضاء، تتكون من 257 برلماني من الدول الأعضاء ( 28 ) من بينها تركيا، و66 برلمانيا آخراً من 14 دولة شريكة، وينتمون إلى لجان الدفاع ببرلمانات بلدانهم. و بعد اِنهيار الإتحاد السوفياتي، قد شهدت السنوات عودة نشاط الحلف الأطلسي في شرق وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان آخر نشاط في هذا الصدد هو تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا. وقد قوبل التدخل الأطلسي في ليبيا بتشكيك وحذر وسخط الكثير من المتتبعين والسكان، إذ تعالت أصوات تتنقد سكوت الحلف عن العمل لاِستعادة الأمن في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وكذا بروز نزعات اِنفصالية، في هذا البلد. ومنذ أيام، اِنتقدت منظمة العفو الدولية اِمتناع الحلف الأطلسي عن التحقيق في عشرات المدنيين ضحايا ضرباته، خلال تدخله في ليبيا في السنة الماضية، والتي يسميها الحلف ''الخسائر الجانبية''. وقد صرحت السيدة ''دوناتيلا روفيرا''، المستشارة الأساسية بمنظمة العفو الدولية قائلة بأن ''منظمة حلف شمال الأطلسي لم تقم بالتحريات الضرورية، ولم تحاول حتى الدخول في إتصال مع الناجين وعائلات الضحايا''.