وصف محمد السعيد بلعيد رئيس حزب الحرية والعدالة الساحة السياسية بالجزائر ب ''المتعفنة''، مشيرا إلى أن شراء المرتبة الأولى في القوائم الانتخابية أصبح منتشرا في عدة أحزاب· وكشف نفس المتحدث في هذا الصدد أن شخصا من إحدى الولايات اقترح عليه دفع مبلغ 500 مليون سنتيم مقابل تصدر قائمة حزبه، كما لم يستبعد أن يقاطع 70 من المنتخبين الانتخابات التشريعية· رسم محمد السعيد بلعيد، أمس، خلال نزوله ضيفا على المنتدى السياسي الأسبوعي لإذاعة تيزي وزو صورة سوداء عن الساحة السياسية بالجزائر، وأكد أن بعض الأحزاب السياسية ''تبيع قوائمها بمئات الملايين''، وندد بعدم تدخل السلطات ''المشكل الرئيسي هو أن بيع رؤوس القوائم يحدث أمام مرأى السلطات ولم تتجرأ على التدخل''· واعترف محمد السعيد أن أحد الأثرياء في إحدى الولايات ''طلب منا منحه فرصة تصدر قائمة حزبنا مقابل دفع 500 مليون سنتيم، لكننا رفضنا ذلك''· وأضاف أن سيناتور - رفض الكشف عن اسمه - زاره في مكتبه محملا بقائمة عن ولايته وطلب منه اعتمادها ''قال لي امنحني هذه الولاية والباقي عليّ''· وحذر محمد السعيد من شراء القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس سلبا على مصداقية البرلمان القادم، فمن يشتري القائمة هدفه كسب مقعد في البرلمان للقيام بأعمال تجارية ليس إلا، وطالب السلطات باتخاذ إجراءات ردعية وصارمة ضد المتورطين والأحزاب· من جهة مقابلة، كشف محمد السعيد أن رفضه التحالف مع الأحزاب الإسلامية يعود إلى الهدف من التحالف ''يريدون التفكيك والتفرقة وليس الاتحاد والجمع''، وأضاف ''التحالف الإسلامي جاء ضد أطراف سياسية معينة وبأهداف محدودة وأنا أرفض أن أكون متورطا في القضية لأني من دعاة الاتحاد''، حيث أكد أن حزبه ''لن يقف ضد أي حزب، لدينا برنامجنا وسياستنا وسنتحالف بعد 10 ماي مع كل حزب يريد الاتحاد والتعاون''· ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تشكيل جبهة وطنية متماسكة وقوية تضم جميع الأحزاب السياسية بغض النظر عن الاختلافات السياسية أو الإيديولوجية، وقال أن ''الجزائر مهددة وليست في منأى عما يجري في المنطقة العربية، فهي مستهدفة أكثر من الدول لما تتوافر عليه من ثروات طبيعية لاسيما مخزون البترول والغاز''· ووصف محمد السعيد التشريعيات المقبلة ب ''المنعرج الحاسم''، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة لتغيير سلمي إيجابي· من جهة أخرى، يرى محمد السعيد أن ''الحل الوحيد لمواجهة التزوير هو تعاون الأحزاب فيما بينها''، وأن ''القوانين التي تسيّر الانتخابات فعالة وكافية لتحقيق الشفافية، لكن يبقى المشكل في وجود رغبة سياسية لدى الحكومة في تجسيد القوانين''، مبديا تخوفه من التزوير· هذا، وأكد محمد السعيد أن حزب الحرية والعدالة سيدخل التشريعيات في 30 ولاية منها 11 ولاية في الوسط و7 في الشرق و7 في الغرب و5 في الجنوب، مؤكدا أنه لا ينتظر النتائج بقدر ما يعمل على الترويج لحزبه ''هدفنا هو العمل للانتخابات المحلية المقبلة''· وعاد محمد السعيد في رده على سؤال ''الجزائرنيوز'' للدفاع عن حزب ''الوفاء'' لأحمد طالب الإبراهيمي الذي رفضت الداخلية اعتماده بحجة وجود مناضلين وإطارات من حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل في المجلس الوطني ''حزب الوفاء لم يتضمن أي مناضل من الفيس وأتحدى إلى يومنا نور الدين يزيد زرهوني بأن يأتي باسم واحد فقط''، ونفى أن يتضمن حزبه الجديد الحرية والعدالة أي شخصية من الفيس·