أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية محمد السعيد بلعيد عن الترشح لاستحقاقات ماي المقبلة في 20 ولاية من الوطن، في الشرق والغرب والوسط، بالإضافة إلى 11 ولاية ستحسم في مسألة المشاركة في غضون الأسبوع المقبل، فيما فضلت بقية الولايات كما قال ترك التشريعيات والاستعداد لدخول المحليات المزمع تنظيمها في الخريف القادم. حسم أمس رئيس حزب العدالة والتنمية رسميا في مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب، والذي أوضح من خلالها عدة مسائل تتعلق بالتكتلات، التمويل، ونزاهة الاستحقاق القادم على ضوء الضمانات التي قدمتها السلطة والتي باركها وثمنها بلعيد، وأكد أنها ستساهم في نزاهة الموعد الانتخابي المقبل. وأوضح بلعيد أن تحديد عدد الولايات التي سيترشح فيها لدخول التشريعيات المصيرية المقبلة حسب الإمكانيات المتوفرة لديه، بالرغم من أن «هناك عروض تمويل من قبل أشخاص في العديد من الولايات التي تريد استخدام اسم الحزب للجلوس تحت قبة البرلمان»، مضيفا أن هذا «الموقف ثابت للحزب»، يصب في اتجاه محاربة ظاهرة شراء الذمم والتمويل لترأس القوائم الانتخابية. وبالنسبة لمسألة تكتل حزب العدالة والتنمية مع الإسلاميين، على أساس انه كان محسوبا على هذا التيار، وذكر في هذا السياق بأنه استقبل خلال الأسبوع الفائت وفدا من التكتل الإسلامي، عرض عليه تصور عن التحالف مع الإسلاميين، مشيرا إلى انه تم عرض الاقتراح على المكتب الوطني الذي سيرد خلال الأيام القليلة المقبلة، مبقيا على موقفه من هذه المسألة قائلا: «من الصعب الفصل في مسألة التكتل في الوقت الحالي، والتحالف يجعلنا حبيسي تيار معين، وهذا لا يخدمنا». وأكد في هذا السياق على انفتاح حزب العدالة والتنمية على الأحزاب الأخرى للتنسيق من أجل محاربة التزوير، لضمان شفافية الانتخابات التشريعية، وأعلن عن استعداد حزبه للعمل في الميدان من اجل مراقبة صناديق الاقتراع، مبرزا «نحن في مرحلة التنسيق وليس التحالف، ونرمي إلى تحقيق سياسة التوافق الوطني، فيما يتعلق بالنظام السياسي الذي يتلائم وخصوصيات الجزائر». ويرى بلعيد أن النظام السياسي الذي يراه الأنسب هو «نظام برلماني خاص» يطبق خلال مرحلة انتقالية لعهدتين فقط، ليترك الوقت الكافي لمختلف الأطياف السياسية المشكلة للبرلمان القادم «لمعرفة بعضهم البعض والعمل في إطار تنسيقي بعيدا عن الحساسيات، وهذا ما يضمن نوع من التوازن بين مختلف التيارات، حتى لا يطغى لون سياسي على الأخر، ولتفادي العودة إلى التجارب الماضية». وفيما يتعلق بالعزوف الانتخابي، شدد رئيس حزب العدالة والتنمية على الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الأحزاب في الميدان لمحاربة الظاهرة التي يتوقف عليها نجاح الاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة التزوير التي تعرقل في كل مرة نجاح التجربة الديمقراطية في الجزائر، وقد تمنى بلعيد أن تؤسس الجزائر من خلال انتخابات 10 ماي 2012 لبنة نموذج سياسي للتغيير السلمي يتحدى به في المنطقة العربية التي ما تزال تعيش على وقع حراك شعبي، كما كانت في الأمس نموذج في التحرر لكل الدول المستعمرة.