أين أنت يا وزير النقل؟!

ما من يوم يمر إلا وتطالعنا الأخبار القادمة من كل أرجاء الوطن عن وقوع حوادث مرور دامية وخطيرة تسببت فيها حافلات نقل المسافرين، وتخلف في كل مرة العديد من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين الأبرياء الذين يتعرضون للموت الأكيد من حيث لا يعلمون· وإذا كانت كوارث الطرقات التي كانت وراءها حافلات النقل في الماضي، قد انفردت بمحدوديتها وعدم وقوعها باستمرار، فإن المنحنى التصاعدي الذي عرفته في الأشهر الأخيرة وخاصة الأسبوع الأخير يدعو فعلا إلى الوقوف مليا في محاولة لإيجاد تفسيرات مقنعة لتحديد المسؤوليات وفك خيوط هذه الظاهرة التي بلغت درجة لا تطاق·
ولعل ما يجلب الانتباه، ونحن نتحدث عن تفاقم حوادث حافلات النقل وتصاعد أرقام الضحايا من يوم إلى آخر، هو السكوت الرهيب الذي التزمته وزارة النقل حيال ما يقع في طرقاتنا· فإلى جانب غياب تدخلها المباشر ومحاولة إعطاء تبريرات موضوعية لهذه الظاهرة الخطيرة، فإنها بقيت غير مبالية بكل ما قيل ونشر حول هذا الموضوع، انطلاقا من كونها هي المسؤولة الوحيدة عن القطاع، وتدخلها يبقى أكثر من ضروري في ظل محاولة بعض الأطراف الأخرى التي لها علاقة بإشكالية النقل في الجزائر تحاول قدر الإمكان إبراز مواقفها مما يحدث على منوال المنظمة الوطنية للناقلين الخواص التي أبدت تخوفها من التزايد المستمر للحوادث التي تتسبب فيها حافلات النقل، وكذا عدم تطبيق القوانين التي وضعت لتنظيم هذا القطاع·
أين دور مديريات النقل الولائية؟
وفي سياق آخر، حريّ بنا الإشارة كذلك إلى بعض المديريات المنتشرة عبر التراب الوطني والتابعة أساسا لوزارة النقل، ونقصد هنا بالتحديد مديريات النقل الولائية التي من المفترض أن تتولى الإشراف وتنظيم قطاع النقل في محيطها، وهو الأمر الذي لا ندري خلفيات غيابه على الأقل، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة وتحيلنا إلى التساؤل عن الفائدة من وجود وزارة بكاملها مع بقية خلاياها وفروعها إذا لم تتمكن من تنظيم قطاعها بما يخدم هذا المواطن الذي يبقى ذنبه الوحيد هو لجوءه إلى حافلات النقل في تنقلاته اليومية لقضاء حاجياته·
تفشي الفوضى وشيء من الكحول والمخدرات
لئن كنا نجهل سبب صمت الوزارة وعدم تدخلها مثل ما تمليه عليها مسؤولياتها، فإن الوسيلة الوحيدة التي بقيت هي محاولة التنقيب عن أسباب كثرة حوادث مرور الحافلات وازدياد عدد الضحايا والجرحى إلى حد تحوّلت وسيلة النقل هذه إلى آلة للموت تحصد الأرواح دون رحمة ولا شفقة لتزيد من متاعب هذا المواطن الذي أنهكته ظروف الحياة القاسية وصعوبة تأمين معيشته اليومية·
فقبل أسابيع، أفصح لنا أحد سائقي حافلات المسافات الطويلة بين المدن الجزائرية، أن هناك من السائقين من يتناول خلال عمله مختلف المخدرات والكحول غير مبالٍ بالمخاطر التي تنجم عن ذلك في ظل غياب مختلف أوجه الرقابة والردع، وهو ما يشكل تطاولا حقيقيا ودوسا على كرامة المسافرين الذين يتربص الموت بحياتهم في كل لحظة ويوم، إلى حد بات كل من يسافر عبر الحافلات غير متأكد إن كان سيصل إلى ذويه حيا أو مصابا·
وأمام هذا الواقع المعيش الذي يطبع حاليا المشهد، باتت الفوضى هي السمة الأساسية التي تميز هذا القطاع بدليل أن عملية منح الترخيص لاعتماد حافلات جديدة أمرا روتينيا، ويتم بطريقة عفوية بعيدة كل البعد عما تتطلبه المهنة، بدعوى فتح التنافس بين أصحاب هذه الحافلات، وبالتالي تدعيم الخطوط في كل الاتجاهات دون مراعاة عوامل أخرى مثل عدم التوزيع السليم لعدد الحافلات وعدم دراسة احتياجات كل خط، إذ أن التواجد الكثير للحافلات في اتجاه معين لا تمليه شروط مهنية وموضوعية بقدر ما يكون نتاج تراخيص تمنح على بياض لكل من يريد الانخراط ودخول عالم النقل، وهو ما انعكس سلبا على الوضع العام، وساهم بقسط كبير في بروز العديد من التجاوزات التي يعيشها اليوم مجال النقل عن طريق الحافلات، على منوال كثافتها المفرطة وعدم اعتماد مقاييس موضوعية في انطلاقاتها، وهو ما حاول، مؤخرا، أحد السائقين تبيانه لنا عندما تحدث عن اختزال الوقت الذي كان معمولا به سابقا بين انطلاق حافلة وأخرى، حيث تقلص من ساعة إلى ربع ساعة، وهو ما أفرز تطورات خطيرة وأنماط عمل وسلوكات تلاحظ يوميا بالعين المجردة عبر طرقاتنا، حيث يلجأ السائقون إلى استعمال السرعة المفرطة في أماكن خطيرة لهدف واحد، وهو الوصول في أقل وقت ممكن للظفر بجموع المسافرين الذين لا يعلمون بأنهم سيركبون حافلات الموت المؤكد· يحدث كل هذا بعيدا عن أعين الوزارة الوصية التي تعطي ردود أفعالها السلبية بأنها عاجزة عن التدخل وإعادة بعض التنظيم لهذا القطاع حتى يتجنب حصد الأرواح والممتلكات·
كرونولوجيا
24 مارس: وفاة 19 شخصا و 30 جريحا في انقلاب حافلة بغرطوفة بولاية تيارت
26 مارس : وفاة 3 أشخاص و5 جرحى في انقلاب حافلة بالجلفة
30 مارس: 22 جريحا بولاية بسكرة في انقلاب حافلة كانت متوجهة لولاية ورقلة
جرح 36 شخص اثر انقلاب حافلة نقل المسافرين بعد اصطدامها بشاحنة بولاية جيجل
جرح 18 شخصا اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بسوق اهراس
31 مارس: 03 قتلى و6 جرحى في حادث مرور بولاية النعامة
1 أفريل: 30 جريحا في انقلاب حافلتين لنقل المسافرين في كل من ولايتي المدية والبويرة
7 جرحى في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بولاية قالمة
حسن· ب
--------------------------------------------------------------------------------------
حسين بورابة (الرئيس الوطني للمنظمة الوطنية للناقلين الخواص): وزارة النقل تتحمّل مسؤولية ما يحدث
في حديثه عن التصعيد المضطرد الذي تعرفه حوادث المرور التي تسببت فيها حافلات النقل عبر العديد من الطرقات، تطرق حسين بورابة، الرئيس الوطني للمنظمة الوطنية للناقلين الخواص، إلى بعض الخروقات القانونية التي ساهمت في وقوع مثل هذه الحوادث الدامية،
حيث لخص لنا الوضع بالقول: ''لقد أكدنا في هكذا مناسبة على ضرورة استعمال سائقي الحافلات والشاحنات للمشار، وهي عبارة عن آلة تشبه الأسطوانة يتم تركيبها في الحافلة أو الشاحنة، مهمتها تسجيل السرعة التي كانت تسير بها الحافلة، حيث تستطيع الشرطة والدرك الوطني عبر الطرقات معرفة السرعة الحقيقية التي كانت تسير بها الحافلة، وكذا عدد الكيلومترات التي قطعتها، وتكشف إن كان السائق قد التزم بالقانون الذي يحتم عليه التوقف لنصف ساعة كل 400 كلم''·
وفي جانب آخر من الجدل القائم حاليا حول وضعية بعض الحافلات واتهام القديمة منها بالضلوع المباشر في حوادث الطرقات، أكد لنا بورابة أن الواقع غير ذلك: ''ما يجب أن يعرفه الجميع هو أن حوالي 70% من الحافلات الجديدة تسببت في حوادث مرور خاصة تلك التي تم استيرادها من الخارج، وتصل سرعتها إلى 200 كلم في الساعة، يتولى قيادتها سائقون غير مكونين''·
ولم يتوقف موقف المدير الوطني للمنظمة الوطنية للناقلين الخواص عند هذا الحد، بل امتد للحديث عن قضية عدم تطبيق مبدأ التعامل بالمشار الذي جاء به قانون 2001 واتهم مباشرة وزارة النقل، بالإضافة إلى المخطط الذي ينظم قطاع النقل: ''إذا استندنا إلى القانون الذي صدر سنة 2006 الذي يقضي بإعداد مخطط نقل ولائي وطني ينظم قطاع النقل ويحدد عدد الحافلات عبر كل خط، نجد أن الأمور بقيت تراوح مكانها ولم يتم التعامل مع ما جاء في القانون بدليل أن هناك توزيعا فوضويا لعدد الحافلات عبر كل الخطوط، حيث نجد أن الخط الذي لا يتطلب تواجد 10 حافلات يتجاوز هذا العدد، مما نتج عنه كثرة الحافلات، هذا الوضع أدى إلى وقوع حرب بين السائقين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاستعمال السرعة ومحاولة تحقيق أرباح لتسديد مصاريفهم المتعلقة أساسا بالضرائب، البنوك، المحطات، قطع الغيار والزيوت''·
ولم يتوان بورابة في إلقاء المسؤولية على عاتق وزارة النقل التي أجازت مبدأ التنافس في قطاع النقل، مما أدى إلى مجازفة السائقين بحياة الناس·
--------------------------------------------------------------------------------------
زين الدين عودية (رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس السياقة): غياب الوعي المهني ساهم في تفاقم الوضع
باعتباركم طرفا أساسيا في قطاع النقل، كيف تفسرون تزايد حوادث حافلات النقل في المدة الأخيرة؟
أولا بودي الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن المعطيات اليوم تغيرت فيما يتعلق بقطاع نقل المسافرين، ففي الماضي كانت الشركة الوطنية لنقل المسافرين التابعة للدولة تخصص سائقين للمسافات الطويلة، أما الآن ومع التواجد الكبير للقطاع الخاص، يقطع السائق لوحده وبمفرده المسافات الطويلة على منوال خط بشار الذي يمتد على 1200 كلم، حيث يتولى السائق نقل المسافرين في مدة لا تقل عن 16 ساعة كاملة، وتصور التعب اليومي الذي ينال منه، ونفس هذا السائق ينقل المسافرين من بشار إلى العاصمة·
هل هناك أسباب أخرى؟
نعم، يمكنني الحديث عن أصحاب حافلات النقل الذين دخلوا اليوم في منافسة شرسة عبر الطرقات من أجل الوصول بسرعة بحثا عن الأموال والربح في غياب الوعي المهني، إذ أنهم لا يفكرون في ذلك المسافر المسكين· كما أن هناك سببا آخر أراه مهما وهو عدم توفر الحافلات على المشار مما يصعب مراقبة المسافة التي يسير بها السائق، زيادة على أن الرادار الذي من المفروض أن يتولى ذلك لا يشتغل سوى في النهار، وجل الحوادث التي وقعت لحد الآن كانت ليلا·
كيف تقيمون دور الوزارة الوصية في هذا المجال؟
بدون تردد أستطيع القول أن كل هذا الذي يحدث يعود بالدرجة الأولى إلى غياب وزارة النقل التي لم تقحم نفسها في الإشكالية المطروحة، فنحن كمدرسة سياقة لم تتم استشارتنا في الموضوع لمعالجته وإيجاد الحلول، مما أعطى الإنطباع أن الوزارة لا تشارك المهنيين، لأن السائق قبل أن يقود الحافلة يمر حتما عبر مدارس السياقة، غير أن ما يحدث عندما يمارس هذا السائق مهنته أمر يتعدانا·
لقد حاولت شخصيا منذ 2008 وطلبت عدة مرات من وزارة النقل تكوين اللجنة الفنية التي تتولى برنامج التكوين وتنظيم حركة المرور وتوعية السائقين وكل الفاعلين في القطاع، وبالتالي تحديد المسؤوليات، لأن ما نعيشه اليوم هو أن كل طرف يحاول إبعاد المسؤولية عنه، وهو ما أدى إلى هذه الوضعية الكارثية·