دعت حكومة منطقة كردستان العراق، إلى الإفراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضو آخر بها اعتقلا بتهمة الفساد. ووصفت حكومة المنطقة التي تتمع بحكم ذاتي، هذه الخطوة من قبل سلطات بغداد بأنها ''تهدد العملية الديمقراطية في البلاد''. كانت السلطات العراقية أوقفت الحيدري واحد أعضاء مفوضية الانتخابات ويدعى كريم التميمي مساء الخميس على خلفية مكافأة بقيمة 130 دولار قدمها الحيدري لأحد الموظفين. وقال بيان لمتحدث باسم الرئاسة الكردية، إن ذلك يظهر استخفاف الحكومة المركزية بالإجراءات الديمقراطية في العراق. وأضاف، أن قرار اعتقال فرج الحيدري وكريم التميمي بمثابة خرق صارخ وانتهاك خطير للعملية السياسية. وأضاف أن مثل هذا القرار يستهدف استقلال مفوضية الانتخابات وأنه يدعو السلطات إلى إعادة النظر في أمر الاعتقال فورا والامتناع عن مواصلة إهانة العملية الديمقراطية. وكان عضو في مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلن أول أمس، أن رئيس المفوضية فرج الحيدري سيبقى موقوفا حتى اليوم، بموجب قرار من أحد قضاة هيئة النزاهة، التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية. على صعيد آخر، قال ناطق باسم وزارة العدل العراقية، إن حامد يوسف حمادي، الذي كان وزيرا للإعلام ''بأن حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، قد أطلق سراحه من السجن الذي قضى فيه أكثر من ست سنوات''.