الحكومة اليمنية تمنح الحصانة لصالح أقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن أمس مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومقربين منه، وهو ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له. وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون يمنح علي صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وأضافت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. ويشغل أبناء صالح وإخوته مناصب رئيسية في الجيش والوحدات الأمنية المسؤولة عن الهجمات التي قتل فيها المئات من المتظاهرين خلال 11 شهرا من مظاهرات مناهضة لحكم استمر 33 عاما. وكان الرئيس اليمني قد وقع في نوفمبر الماضي اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في اليمن ويقضي باستقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 12 فيفري مقابل حصوله والمقربين منه على حصانة. ونددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي الجمعة بمشروع قانون منح الحصانة، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة من شأنها الحؤول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لأي حصانات وضمانات تقدم للرئيس اليمني تحول دون محاكمته. كردستان يرفض تسليم الهاشمي لبغداد رفضت سلطات إقليم كردستان العراق تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي لبغداد التي طلبت تسليمه رسميا، وذلك في وقت تتجه فيه الأطراف السياسية في البلاد لعقد مؤتمر وطني لتجاوز الأزمة التي تهدد بنزاع طائفي. وقال مجلس قضاء إقليم كردستان العراق على لسان المتحدث باسمه داديار حميد سليمان، إنه قرر رفض تسليم الهاشمي للحكومة العراقية، التي طالبت رسميا أمس السبت بتسليمه تنفيذا لمذكرة الاعتقال التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى في بغداد منتصف الشهر الماضي بحقه و41 من أفراد حمايته، على خلفية تهم قيادة فرق قتل. وقد أثارت تلك المذكرة أزمة سياسية حادة في البلاد، ورفض الهاشمي مرارا التهم الموجهة له، وقال إن مذكرة اعتقاله لها دوافع سياسية، محذرا من اندلاع توتر طائفي في البلاد. وتزامنا مع تلك الأزمة التي اندلعت بعد يوم من انسحاب القوات الأميركية، شهدت مناطق متفرقة من العراق وخاصة العاصمة بغداد سلسلة تفجيرات خلفت عشرات القتلى. ويأتي ذلك التطور القضائي في القضية التي فاقمت الأزمة السياسية في البلاد عقب موافقة الهاشمي على مثوله أمام جهات التحقيق بشرط أن يكون تحقيقا جنائيا لا سياسيا. وبعد تلك الموافقة قبلت القائمة العراقية -التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، ويعتبر الهاشمي من أبرز قيادييها- عدم إدراج قضية الهاشمي ضمن جدول أعمال مؤتمر وطني يتوقع أن ينعقد خلال الشهر الجاري لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد.
