تجمع آمس أزيد من مائة مقاول و صاحب مؤسسة صغيرة أمام مقر دائرة دلس للمطالبة بمستحقاتهم المالية وفتح تحقيق حول عدم تقاضيهم أجورهم مقابل الخدمات التي قدموها خلال الفيضانات التي شهدتها منطقة دلس في نوفمبر .2007 فحسب المقاولين، فإنه تم استدعاؤهم من طرف السلطات المعنية خلال الفيضانات التي ضربت بلدية دلس وتسببت في خسائر مادية معتبرة وهدم البنى التحتية لبعض المؤسسات العمومية، الأمر الذي عجزت السلطات المحلية عن تسييرها، لتستنجد -حسب محدثينا- بالمقاولين والمؤسسات الصغيرة التي سخرت كل إمكانياتها لفتح الطرقات وإخراج أكوام من الأتربة من المنازل التي انهارت، وكذا الجسور -يضيف محدثونا- الذين قالوا إن القيمة المالية التي لم يتلقوها تقدر ب 5 ملايين سنتيم، مؤكدين أنهم اتخذوا جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على مستحقاتهم المالية منذ ,2007 إلا أن لا شيء تغيّر، مضيفين إنهم راسلوا مديرية الإدارة المحلية للولاية وقدموا فواتيرهم دون أن يتلقوا فلسا واحدا لحد اليوم، يقول المحتجون، الذين طالبوا من الجهات الوصية فتح تحقيق حول القضية بعدما وردتهم معلومات بتخصيص الدولة غلاف مالي لهم، الذي يرجح أنه حوّل لمجال آخر أو تم دفع مستحقات بعض المقاولين وإقصاء آخرين على حد تعبيرهم· وأشار المقاولون المحتجون إلى أن السلطات الوصية وعدتهم بحل مشكلهم ودفع مستحقاتهم المالية، إلا أن ذلك لا يزال حبرا على ورق، على حد قولهم.