أعلن مصدر دبلوماسي أن الإتحاد الأوروبي فرض أمس، عقوبات جديدة على النظام السوري وذلك في الوقت الذي تواصل فيه بعثة المراقبين الدوليين جولتها في عدد من المدن السورية، وسط تقارير عن سقوط قتلى جراء هجمات للجيش على مناطق مختلفة. وتشمل العقوبات حظر تصدير المواد الفاخرة والمواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسي قوله إن الإتحاد الأوروبي يستهدف بهذه ''العقوبات الرمزية'' نمط حياة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته. وكانت وسائل إعلام قد تناقلت أخبارا عن إقبال أسماء الأسد على شراء المنتجات الفاخرة. وأوضح الدبلوماسي أن الهدف من العقوبات بعث ''رسالة إلى الأسد وزوجته والمقربين منهما أن الأحداث في سوريا ستؤدي إلى عواقب على نمط حياتهم''. وصدر القرار بفرض العقوبات خلال اجتماع لسفراء الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ. من ناحية أخرى، قالت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة، إن مدينة داعل في درعا تتعرض إلى إطلاق نار كثيف واقتحام بالدبابات. أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فقال إن ''حصيلة القتلى الذين سقطوا أول أمس، برصاص الأمن والجيش بلغت ستة عشر شخصا''. وأَضافت لجان التنسيق إن مدينة حمص هزها دوي انفجارات. وكانت المدينة قد شهدت بعضا من الهدوء على مدار اليومين الماضيين نظرا لتواجد المراقبين الدوليين فيها. وزارت طليعة بعثة المراقبين حمص يوم السبت وظل اثنان من المراقبين في المدينة يوم الأحد. كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، أن بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة زارت مدينة حماة وسط البلاد. ويقول ناشطون معارضون إن ''بعثة الأممالمتحدة مجرد مزحة'' واتهموا قوات الحكومة بمواصلة عملياتها العسكرية في المناطق التي لا يتواجد فيها المراقبون. ووردت تقارير عن اقتحام الجيش بلدة دوما شرقي العاصمة دمشق تحت غطاء مجفعي كثيف. وأظهرت مقاطع فيديو بثت على شبكة الأنترنت، قالت المعارضة إنها التقطت في دوما، سحبا من الدخان ترتفع من مباني البلدة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن أربعة جنود على الأقل قتلوا لدى سقوط قنبلة على مركبتهم خارج بلدة دوما. لكن وكالة الأنباء الحكومية سانا لم تذكر أي تقارير عن نشوب قتال في دوما، لكنها ذكرت أن ضابطا واحدا على الأقل قتل في انفجار قنبلة في قافلة عسكرية بمدينة حلب شمالي البلاد.