هدد ناقلو ولاية الشلف القيام بحركة احتجاجية نهاية الشهر الجاري، وذلك بشلّ قطاع النقل، تعبيرا منهم عن سخطهم الرافض لتصرفات مسؤولي الإدارة الوصية، واتهامها بمنح تراخيص لناقلين جدد عبر الخطوط المتشبعة مما انجر عنها دخول وضعية النقل بها في فوضى عارمة زادت من تعقيد أمورهم وأجبرتهم على العمل بالمناوبة وانسحاب الكثير منهم لممارسة هذه المهنة بسبب عجزهم عن تسديد مستحقات البنوك المترتبة عليهم من اقتناء مركباتهم بالتقسيط أو عن طريق وكالات دعم تشغيل الشباب· وحسب الإشعار بالإضراب الذي دعا إليه الفرع النقابي للناقلين وسيارات الأجرة، فإن استمرار تمادي الوصايا في منح رخص بصفة عشوائية ودون دراسة أو استشارة الأطراف المعنية قد تلج بإفلاس أصحاب مركبات النقل الجماعي خاصة للخطوط الرابطة لعاصمة الولاية بالبلديات المتواجدة على محور الطرق الوطنية بسبب تشبعها، على غرار البلديات النائية التي تشهد برودة في إقبال استثمار أصحاب مركبات النقل الجماعي بها لجملة من الأسباب -حسبهم- قلة المسافرين وتدهور وضعية الطرقات وصعوبة مسالكها مما يدعوهم للابتعاد عن المجازفة بمصدر أرزاقهم· في المقابل، رفض الفرع النقابي استساغة مبررات قطاع النقل القاضية بتلقيها تعليمات مفادها -حسبهم- فتح كافة خطوط النقل على مصراعيها لإحداث المنافسة الحقيقية· من جهتها، الوصايا أوضحت بأن مصالحها لم تقم سوى بتطبيق قرارات المركزية القاضية بتسليم رخص للراغبين للاستثمار في النقل وتلبية رغباتهم ومطالبهم للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم، بالإضافة إلى أن منح تراخيص جديدة تهدف إلى تجديد حظيرة النقل وتحسين نوعية الخدمات والاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين تماشيا مع ارتفاع منحى تزايد عدد السكان.