دخل ناقلو ولاية الشلف في إضراب يوم السابع جويلية الجاري يمس كامل الخطوط عبر البلديات أو تلك الخطوط التي تربط بين أحياء عاصمة ولاية الشلف تنديدا بسياسة تسيير خطوط النقل التي تبنتها مديرية النقل في الفترة الأخيرة. وحسب البيان الموقع من قبل النقابة الوطنية للناقلين. تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، فإن مديرية النقل لم تتوان عن إشعال غضب هؤلاء الناقلين من خلال تعمدها منح تراخيض لناقلين جدد عبر خطوط حساسة وتعرف حالة من التشبع، مما أدى حسب النقابة إلى وقوع فوضى غير مسبوقة في القطاع. وحسب البيان ذاته فإن هذه التصرفات غير القانونية حركت الوسط النقابي ودفعته إلى الاحتجاج حيال صمت المديرية في التعاطي مع مطالب الناقلين لاسيما وضع حد لهذه الاعتمادات المشبوهة لناقلين جدد، في إشارة واضحة اإى سياسة المحاباة في الترخيص لهؤلاء الناقلين بطريقة لا تمت بصلة إلى القانون، على وجه الخصوص دراسة إو استشارة الجهات المعنية. وبشيء من التفصيل، قال البيان إن استمرار منح تراخيص على هذا النحو من شأنه إدخال الفئة المحتجة في دائرة الإفلاس الجماعي. وذكرت النقابة الداعية إلى شلّ خطوط النقل ليوم غد أن القطرة التي أفاضت كأس الغضب كانت لحظة سماع فئة الناقلين خبر الترخيص لناقلين العمل في خطوط لم تعد تتحمل المزيد من التشبع على غرار خط عاصمة الولاية ببلدية الشطية على مسافة 10كلم، وخطوط أخرى تتعلق بوادي الفضة، تنس، بوقادير وأولاد فارس. وهو الأمر الذي حمسهم على نقل غضبهم إلى ساحة الاحتجاج. وخلص البيان إلى القول إن وزارة النقل باتت ملزمة بفتح تحقيق في قضية التراخيص المشبوهة التي باتت تمنح لناقلين جدد بطريقة أو بأخرى.