قرر مستشارو التوجيه المدرسي والمهني اللجوء إلى العدالة ومقاضاة وزارة التربية الوطنية، وهذا بسبب عدم تلبية مطلبهم المتعلق بإعادة النظر في تعديلات القانون الخاص الجديد، الذي أجحف هذا السلك من خلال تنزيل جميع إطاراته وحصرهم في رتبتين فقط دون تطبيق أحكام انتقالية أو فتح مجالات التربية. نظم مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، أمس، اعتصاما وطنيا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، تعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم المرفوعة سابقا، التي لم تلتفت إليها الوصاية· وحسب بيان اللجنة الوطنية لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، فإن اعتصام، أمس، كان من أجل لفت انتباه الرأي العام والخاص لاختلال القانون الخاص بقطاع التربية وعدم تمكن كل المسودات الخمس لتعديله خاصة ما تعلق بالتوجيه المدرسي الذي يعتبر أكبر متضرر من مجموع الأسلاك الأخرى التي تعاني من أخطاء، مشيرا البيان ذاته إلى أن هذا القانون أنزل جميع إطارات التوجيه المدرسي وحصرهم في رتبتين فقط دون تطبيق أحكام انتقالية أو فتح مجالات الترقية، وقد جدد المستشارون تمسكهم بمطالبهم المرفوعة، خاصة ضرورة تطبيق العدالة بين القطاعات والأسلاك المنتمية لقطاع التربية، مطالبا بأن يعمم القانون للجميع على حد سواء من حيث التكوين العلمي وطبيعة المهام ومجال النشاط، وكل هذا يجعل رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي تعادل رتبة أستاذ التعليم الثانوي ورتبة مدير التوجيه المدرسي بمدير الثانوية، ومفتش التربية الوطنية للتوجيه المدرسي برتبة مفتشي التربية الوطنية للمواد. كما دعا المعتصمون من الوزارة تطبيق الأحكام الانتقالية لرفع الضرر عن كل موظفي التوجيه المدرسي كما كان الأمر بباقي الأسلاك، وذلك من خلال الإدماج الفوري والمباشر والمدعم بالأثر الرجعي منذ تاريخ صدور القانون عام 2008 لكل من تم ترسيمه في رتبة مستشار التوجيه المدرسي يدمج في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي في صنف ال 13 وإدماج كل من تم ترسيمه في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي في صنف ال ,15 إضافة إلى ضرورة فتح مجال الترقية، وذلك بفتح منصب مستشار مكوّن في التوجيه والإرشاد المدرسي كرتبة للترقية على أن يتم بصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات كل من أتم 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي على أن تدرج هذه الرتبة في صنف ال .16 وفي سياق متصل، أكد مستشارو التوجيه المدرسي والمهني أن الإجحاف والظلم الذي مسّ فئتهم، وعدم تصحيح اختلالات القانون الخاص، وعدم تحقيق العدل والمساواة بين جميع الأسلاك بالقطاع سيؤدي بهم إلى اللجوء إلى العدالة ومقاضاة وزارة التربية الوطنية قريبا.