المتمعن في الصراع الداخلي الذي يعيشه الأفافاس، يجد أن هناك ثلاثة أطراف صراع، الطرف الأول هي القيادة الحالية للحزب التي يمثلها السكرتير الوطني علي العسكري، حيث لم تمر عودته لمنصب مسؤول أول للحزب مرور الكرام، بل خلفت سخط بعض منتقديه، وقد جدد فيه حسين آيت أحمد الثقة في نوفمبر المنصرم وأرجعه إلى المنصب الذي سبق وأن شغله، وتولى مسؤولية الحزب كسكرتير وطني بهدف جمع ولمّ طاقات الحزب وكوادره وإطاراته وإعادة الاعتبار لأبناء الحزب الذين تعرّضوا للإقصاء· وسارع منتقدو العسكري داخل الحزب إلى الترويج عن ضعفه في الجانب السياسي وفي الخطاب وعدم تمكنه من قيادة الحزب. لكن العسكري حاول أن يثبت أحقية منصبه، حيث كثف من خرجاته الميدانية تجسيدا لتوجيهات حسين آيت أحمد. وتعرّض العسكري وإدارة الأفافاس بعد نتائج التشريعيات إلى جملة من الانتقادات وتُهم محاولة ''التطبيع مع النظام ورفض التنديد بتزوير الانتخابات''، ورد عليها العسكري على طريقته بكشف أهداف المنتقدين هو السعي ل ''كسر الحزب''. أما الطرف الثاني والعنصر البارز في الصراع، هو كريم طابو، الذي لم يهضم تنحيته من منصبه عشية التشريعيات وتعويضه بعلي العسكري، وأعلن عن معارضته الشديدة لمشاركة الأفافاس في التشريعيات، ورغم ذلك سارع إلى الترشح بولاية تيزي وزو، لكن أصيب بخيبة أمل بعد إدراج اسمه في المرتبة الثانية، وتعرض هو الآخر لانتقادات لاذعة من قبل الرافضين للمشاركة، حيث اتهموه باعتماده على ''سياسة متناقضة''، حيث ظل صامتا وبعيدا عن أعين الصحافة لمدة معتبرة قبل أن يقرر الخروج عن صمته بعد تنصيب البرلمان وكسبه للحصانة البرلمانية، ليقود حربا ضد الأفافاس ويوجه تُهما مباشرة وعلنية لإدارة الحزب وعلي العسكري، ما كلفه تنحيته الغطاء السياسي عنه، حيث اتهم طابو القيادة الحالية للحزب في تصريح للزميلة الخبر أمس ب ''محاولة تصفية كل قيادات الحزب المعارضة لها وتورطها مع النظام وتستعجل وفاة آيت أحمد للاستيلاء على الإرث السياسي للحزب وإدخاله في حضن السلطة''· كما اتهم طابو القيادة الحالية للأفافاس بتوزيع الوعود والرشوة السياسية لشراء ذمم المناضلين، عبر إغرائهم بترشيحهم في الانتخابات المقبلة. وقال: ''لهجة الأفافاس أصبحت مثل لهجة جبهة التحرير، ولهجة العسكري أصبحت مثل لهجة بلخادم، وهذا هو محتوى الأزمة التي يعيشها الحزب''. أما الطرف الثالث في الصراع، الذي قام بخرجات إعلامية شرسة ضد إدارة الحزب مباشرة بعد التشريعيات، هو سمير بوعكوير أمين وطني ممثل الحزب بالخارج، الذي عيّنه علي العسكري في هذا المنصب يوم 9 ديسمبر ,2011 ومترشح بمنطقة 1 بفرنسا للتشريعيات، حيث وجه انتقادات لاذعة للحزب على عدم التنديد بالتزوير، واتهم إدارة الحزب بالتورط مع النظام وإخراج الأفافاس من طريق المعارضة، حيث دعا إلى ضرورة عقد ندوة وطنية لإطارات الحزب لمناقشة الوضعية، لكنه دفع ثمن تصريحاته بعد أن قرر الحزب إنهاء مهامه. وانتقد العديد من المناضلين موقف سمير بوعكوير الذي وصفوه ب ''غير المفهوم وغير المقبول'' لاسيما أنه قام بعمل نشيط وكثيف خلال الحملة الانتخابية، ودعا إلى الانتخاب وانتقد بشدة خصوم الأفافاس. وتساءلوا هل بإمكان بوعكوير أن يتخذ الموقف نفسه لو تحصل على مقعد في البرلمان؟