دعت عدة قوى سياسية وحزبية مصرية بمشاركة النقابات المهنية لمظاهرة مليونية في ميدان التحرير أمس الثلاثاء، للإعراب عن رفضها للإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس العسكري الحاكم، وقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وأكد حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضي، مشاركته في مليونية الثلاثاء. ودعا المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط في بيان له، كل التيارات الثورية والأحزاب السياسية والجماعات الوطنية للمشاركة في فاعليات المليونية، والتواجد بميدان التحرير. وشارك في مليونية أمس، عدد من الحركات والائتلافات الثورية المختلفة ومنها حركة شباب 6 أبريل، وحزب النور وحزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية. ومن جانبه، أكد المجلس العسكري اعتزامه على تسليم السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب مع تنصيبه دستوريا. كما أعلن المجلس عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وسيكون رئيس الجمهورية رئيسا لهذا المجلس، كما سيكون من بين أعضائه رئيسا مجلسي الشعب والوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما يتضمن وزراء الخارجية والداخلية والمالية، وقادة القوات المسلحة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رفضت الإعلان الدستوري المكمل، واعتبرت مجلس الشعب مجلسا شرعيا قانونيا قائما، وتعهدت بالبحث عن كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون إنتخابه. وأعلنت الجماعة -في بيان صدر أمس- مشاركتها الشعب المصري في مليونية الثلاثاء في ميدان التحرير والمحافظات للتعبير عن رفضها ما وصفته بالافتئات على الإرادة الشعبية والرغبة الحقيقية في عدم تسليم السلطة. وأكد بيان لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب، وإن مجلس الشعب لا يزال قائما ويمتلك سلطة الرقابة والتشريع بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان إنتخابه. وأشارت الجماعة، في تصريح صادر على لسان الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، إلى أن المطالب تتمثل في إعادة محاكمة القتلة، وإقالة النائب العام لعدم قدرته على القيام بواجبه في تجميع أدلة إدانة القتلة. وأوضحت الجماعة أن من ضمن المطالبة محاكمة أحمد شفيق ومحمود وجدي وقيادات المخابرات وأمن الدولة السابقين لإخفائهم الأدلة، بالإضافة إلى عدم إنتاج النظام السابق. وأكد حسين، أن مشاركة الجماعة في المليونية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات، ليعبر الشعب المصري كله عن إصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها ووفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة المباركة.. من جهة أخرى، مازالت حملة محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، وحملة أحمد شفيق، المرشح المستقل مختلفتين في شأن الفائز في جولة الإعادة. ولكن المراقبين المحايدين ووسائل الإعلام يعتقدون أن مرسي، فاز بفارق يبلغ من ثلاثة إلى أربعة في المئة، أي ما يقدر بنحو مليون صوت تقريبا. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية الخميس. فيما يعتقد الكثير من المراقبين السياسين في القاهرة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يتوقع، فيما يظهر، فوز مرسي في جولة الإعادة. ومن أجل هذا اتخذ المجلس عددا من القرارات والتعيينات التي تهدف إلى الحد من سلطة الرئيس، أو تقليصها وتدعيم سلطة العسكريين. وبالرغم من الأحاديث المعارضة لما وصف بأنه "انقلاب عسكري ناعم"، فقد ينتهي الأمر بتعايش الجميع مع الوضع الذي وصف بأنه "تسوية تتسم بالفوضى". وقبل إصدار قرار المجلس العسكري السبت، بحل مجلس الشعب، انتشرت قوات خارج مبنى البرلمان لمنع أعضائه من الوصول إليه. وسيكون من صلاحيات الرئيس الجديد -الذي سيتولى الرئاسة في غيبة البرلمان، وغيبة دستور دائم يحدد سلطاته ومهامه- تشكيل الحكومة وحلها، والموافقة على مشاريع القوانين أو رفضها، وإعلان الحرب، شريطة أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان هذا الأخير، قد أعلن أول أمس، التزامه بتسليم الرئاسة للرئيس المنتخب الجديد في الثلاثين من جوان الجاري.
