رمضان على الأبواب والأنظار كالعادة موجهة لدور وزارة التجارة في المحافظة على ميزان الأسعار؟ رغم توجه الأنظار ككل مرة، إلا أننا نبقى نقول إن وزارة التجارة ليست الحلقة الوحيدة والأساسية في التحكم في الأسعار. وفرة المنتوج في الأسواق من شأنها أن تحل المشكل الأساسي للأسعار، وتفوّت فرصة توسيع هامش المضاربة. على الرأي العام أن يفهم ما هيئصلاحيات وزارة التجارة، وإذا فهمئسيعلم أن السوق مرتبطة تنظيميا بعدة أطراف فالمنتوج قبل وصوله إلى السوق يمر بعدة حلقات. وبالنسبة إلى مصالحنا نقوم باستحداث قوانين بناء على آثار سلبية تركتها ممارسات في السوق للحد منها، وهذا ما نفعله مع إعادة تنظيم الأسواق التي توجد خارج تحكمنا. لكن المشكل أنه حتى أسعار المواد المدعمة، تعرف ارتفاعا في رمضان؟ أستطيع أن أجزم لك أنه لا يمكن لأي تاجر أن يتجرأ على المساس بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة، فهذا يحدث طوارئ لدى المواطنين وتجعل المعلومة تصل إلى أعلى المستويات بسرعة كبيرة، ومصالحنا ستتحرك فور وصول الخبر، ولهذا يعلم الجميع أن المس بأسعار مواد مدعمة عمليا من غير الممكن، سواء في رمضان أو غير رمضان، أما مواد أخرى خارج هذه القائمة فكما قلت أن الوفرة هي عامل أساسي في تحديد الأسعار. وكيف تتكيف مصالحكم إذن مع تغير نمط الغذاء عند الجزائريين بمناسبة الشهر الفضيل؟ برقابة أكثر صرامة، خاصة من الناحية الوقائية، بما أن رمضان هذه السنوات الأخيرة أصبح يحل علينا في فترات حارة، وهي الفترة التيئتعرف حساسية كبيرة من حيث سرعة التلف. فرمضان هذا العام جندت له مصالحنا فرقا هامة لعمليات التحسيس وإطلاع الناس على تقنيات وإجراءات التسويق، في إطار نظافة وحماية المستهلك، فالأمن الاستهلاكي هو أهم معطى ستركز عليه وزارة التجارة خلال الشهر الفضيل.