أكد أمس دوقمان عكاشة، المسؤول الأول على مديرية التجارة بتيزي وزو، أن مصالحه سطرت مخططا استثنائيا تحسبا لحلول شهر رمضان الكريم، حيث جندت من خلاله 40 فرقة مشكلة من 80 عون مراقبة أسندت لهم مهمة مراقبة مختلف الأنشطة التجارية الموزعة عبر إقليم الولاية عن مدى تطابقها مع القوانين المعمول بها المحددة في دفتر الشروط المتعلقة بعاملي الجودة والنوعية. كشف عكاشة دوقمان وفي تصريحاته ل ''الجزائر نيوز''، أن مديرية التجارة بتيزي وزو، تهدف من خلال برنامجها الخاص بشهر رمضان المقبل، إلى بسط قوة القانون الضامنة لصحة المستهلك وذلك عبر67 بلدية تتوفر عليها الولاية، مشيرا إلى أن مصالحه هذه السنة ستكثف من عمليات المراقبة التي ستجسدها عن طريق خرجاتها الميدانية، التي ستمس وبحسبه السلع ذات الاستهلاك الواسع في هذا الشهر، على غرار الحليب ومشتقاته وكذا اللحوم بنوعيها الحمراء منها والبيضاء بالإضافة إلى اللحوم المجمدة. حيث سيتم وعلى امتداد هذه الفترة الكشف عن مدى احترام أصحاب المحلات لسلسلة التبريد المحددة قانونيا بهدف التقليل من إمكانية الإصابة بحالات التسمم الغذائية. من ناحية أخرى، تطرق محدثنا إلى عملية تحديد سقف أسعار اللحوم بشتى أنواعها، حيث أكد أن ذلك لا يدخل في حيز صلاحيات المديرية، وإنما عملية يتحكم فيها أساسا عامل المنافسة التي تفرضها السوق المحلية، كما أضاف إن مشكلة ندرة اللحوم في الأسواق المحلية سيتم تجاوزها هذه السنة وذلك بفضل الكميات الهائلة من اللحوم المجمدة التي سيتم ضخها في السوق التي ستتكفل بمهمة توفيرها مؤسسة باب علي للحوم المجمدة المحلية. وفي نفس السياق، ونظرا لازدياد الطلب على اللحم المفروم المجمد، كشف عكاشة دوقمان، أن عملية تسويق الأخير من الناحية القانونية غير مسموح بها، إلا أن ونزولا عند رغبة المستهلك لاسيما ذوي الدخل الضعيف منهم، فإن مصالحه قامت بغض النظر عن هذا الأمر مع تحديد جملة من الشروط التي تأتي في مقدمتها ضرورة تحضيره على الفور وليس مسبقا. ومن ناحية أخرى ونظرا لاستفحال ظاهرة تغيير النشاط التجاري من طرف أصحاب المحلات التجارية لدى قدوم كل شهر رمضان، تطرق نفس المتحدث، إلى الإجراءات الصارمة التي وضعتها مديريته بهدف الحد من مثل هذه الممارسات التي اعتبرها خرقا للقوانين المنصوص عليها في دفتر الشروط، والمتمثلة في عقوبات قد تصل إلى شهرين من غلق المحل، مؤكدا أن فئة التجار الوحيدة التي يرخص لها تغيير من نشاطها التجاري تقتصر فقط لأصحاب محلات بيع الحلويات. هذا، وتطرق مدير التجارة بتيزي وزو، إلى ظاهرة أخرى لا تقل أهمية على سابقتها والمتعلقة باحتمالية عودة التجارة الفوضوية إلى شوارع الولاية، حيث أكد أن مسؤولية ذلك يتقسمها الجميع ولا تقتصر فقط على مديريته، كما اعتبر تدعيم الولاية بسوق جديد للخضر والفواكه عاملا سيساهم في التقليل من هذه الظاهرة، كما أنه سيساعد من جهة أخرى على تحقيق الوفرة في هذه السلع وبالأسعار التي تتوافق مع رغبة المواطن.