الأسلاك المشتركة للتربية تدعو إلى تطبيق العدل في أي زيادة في الأجور

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزارة الوصية إلى إعادة تصنيف العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة، واستحداث منح تحفيزية لهم على غرار ما تم بالنسبة للأساتذة، كما ناشدت الوصاية أن تعدل في أي زيادة في الأجور بين جميع أسلاك القطاع.
طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة من وزارة التربية إلى العدل في أي زيادة في أجور العمال، حتى لا تكبر الهوة بين مختلف الفئات العمالية لنفس القطاع باعتبار أن الجميع سواسية، مؤكدة بأن ثمة من استفاد في إطار مراجعة النظام التعويضي لعمال التربية ب 10 آلاف دينار، في الوقت الذي مازالت أجور عمال الأسلاك المشتركة تراوح مكانها كشريحة اجتماعية مهضومة الحقوق رغم خبرة مختلف فئاتهم وكثرة مهامهم.
وطلبت النقابة من الوزارة الوصية فتح أبوب الحوار مع مختلف الفئات العمالية للقطاع وحماية قدرتها الشرائية تماما كما فعلت مع فئة المعلمين والأساتذة والمؤطرين، وأكدت النقابة ذاتها بأن معركتها ستبقى مستمرة وأنها تنتظر التغيير الحكومي المرتقب من أجل مواصلة هذا النضال بشتى الطرق ووفق ما يسمح به القانون من أجل الحصول على كافة الحقوق التي تحفظ الكرامة.
من جهة أخرى، نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة بما وصفته ''إزدواجية الخطاب'' الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، وحملت المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للوظيفة العمومية المخولة قانونا في مراقبة تحويل الملفات الخاصة بالامتحانات، وشددت على ضرورة أن يستفيد كل ذي حق حقه من التربويين والإداريين وفق ما يخوله القانون، من المناصب الإدارية العليا بالمصالح الخارجية لوزارة التربية، كمناصب الأمناء العامين بمديريات التربية، ورؤساء المصالح، واعتبرت النقابة في البيان ذاته أن الطريقة التي تنتهجها الوصاية المتعلقة بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب، مخالفة تماما للمحاضر الصادرة عنها بتاريخ 17 نوفمبر .1992