أحصت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، أزيد من 200 أستاذ ومعلم تم انتدابهم كإداريين بمختلف المديريات، وهو ما اعتبرته ظلما في حق العمال المهنيين الذين تعتبر تلك المناصب من حقهم أكثر من غيرهم، وانتقدت بشدة الوزارة. حسب بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، فإن الوزارة الوصية تستحوذ على مناصب الغير عن طريق القرارات المشتركة بينها وبين المديرية العامة للوظيف العمومي، مضيفا إنها تضرب حق الترقية المهنية للأسلاك المشتركة الخاصة بالموظفين الإداريين عرض الحائط، ويتم تحويل تلك المناصب بطريقة غير قانونية للأسلاك التربوية· واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يتنافى مع المرسوم التنفيذي رقم 9495 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية، وأشارت النقابة على سبيل المثال إلى تحويل فئات من السلك التربوي عن طريق الانتدابات إلى مديريات التربية الوطنية ليمارسوا مهام الموظفين الإداريين، كرؤساء مصالح، ورؤساء مكاتب، ومسيري مكاتب وغير ذلك، بإيعاز من وزارة التربية الوطنية، مما يفرغ المؤسسات التربوية من الأساتذة والمديرين، والمستشارين، وإلحاقهم بالعمل الإداري عن طريق الانتداب، وتبقى مناصبهم شاغرة مما يسبب عجزا في تأطير المؤسسات، ويتم تعويضهم بمستخلفين لمدة معينة من الزمن، وبعد ذلك تطالب هذه الفئة الوصاية بالإدماج.