تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بفرض السيطرة الأمنية على سيناء بعد أول هجوم منذ انتخابه على مركز حدودي في رفح المصرية، مما أدى إلى مقتل 16 جنديا وعدد من المهاجمين. وقال مرسي بعد اجتماع طارئ عقد ليلا مع وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وقيادات المجلس العسكري إن «قوات الأمن ستفرض السيطرة الكاملة على سيناء وملاحقة الذين اقترفوا هذا الجرم»، وشدد مرسي على أن الجيش والشرطة ستطارد المسؤولين عن «الجريمة» وتعتقلهم، مؤكدا «أن هؤلاء المجرمين لا ينتمون لنا». جاء ذلك بعد قيام مسلحين بمهاجمة نقطة تفتيش تابعة للجيش المصري جنوب معبر رفح وقتلوا 16 من الجنود وحرس الحدود الموجودين فيها، وجرحوا سبعة بعد تبادل لإطلاق النار ثم استولوا على مدرعتين واتجهوا بهما إلى الأراضي الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم. لكن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بقصفهم وسط تأكيدات إسرائيلية بتدمير مدرعة عند المعبر وانفجار أخرى من تلقاء نفسها داخل الأراضي المصرية. ولم تعرف حتى اللحظة هوية الجهة التي قامت بالعملية، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مصدر أمني بالقاهرة قوله إن الهجوم «نفذه متشددون تسللوا من غزة عبر الأنفاق»، إلا أن الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع نفت ذلك. وقامت السلطات المصرية إثر العملية بإغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى وشنت قوات الأمن حملة في سيناء لتعقب المهاجمين، بينما ذكر مراسل التلفزيون المصري أن طوقا أمنيا نشر حول المنطقة مما أدى إلى إغلاق الطريق بين مدينة العريش ورفح. وقال مصدر أمني مصري، إن أجهزة الأمن المصرية تحفظت على ثلاث جثث للأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الهجوم أثناء محاولتهم العبور إلى الجانب الإسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم، بينما أكد متحدث باسم الجيش إسرائيلي أنه عثر على جثث خمسة مسلحين دون كشف أية تفاصيل أخرى.