أعلن الجيش المالي، أول أمس، رفضه نشر أي جنود أجانب من غرب إفريقيا في العاصمة باماكو، معتبرا أن أي تدخل إقليمي يمكن أن يحدث فقط في شمال البلاد الذي تحتله حاليا جماعات إسلامية. إشتكى الجنود الماليون من تعامل دول “إيسكوا" مع أزمة بلادهم، حيث كانت سريعة في فرض عقوبات بعد الانقلاب الذي شهدته مالي، لكنها تلكأت في تقديم المساعدة لهم في الأيام الأولى للتمرد الذي بدأ في جانفي، كما اتهم بعضهم دولا في المنطقة بالتحفظ على شحنات أسلحة في موانئها مرسلة إلى مالي، وهي بلد لا يطل على بحار. وقلل الجيش المالي من أهمية تواجد قوات “الايكواس" في العاصمة المالية على اعتبار أن الأزمة متمركزة في شمالها منذ أكثر من نصف سنة، حيث شدد رئيس أركان الجيش المالي الكولونيل ابراهيما داهيرو دمبلي تأكده على أن “نشر جنود من “إيسكوا" في باماكو غير وارد، لكنهم يمكنهم أن يرسلوا بعض الجنود إلى الشمال، وعكس ما كانت تخطط له دول غرب إفريقيا التي برمجت إرسال قوة مكونة من 3000 عسكري، فإن رئيس أركان الجيش المالي حددها بأنه لا يمكن أن يكون لدينا 600-800 من جنود “إيسكوا" لدعم جنودنا"، وهذا الرقم أقل كثيرا من بعثة “لايسكوا" قوامها 3000 فرد تقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنها تسعى للحصول على تفويض من الأممالمتحدة لنشرها في مالي. ولم يتضح على الفور هل سيقبل الجيش في مالي مدربين من المنطقة للمساعدة في إعادة تأهيل قوة فقدت السيطرة على المناطق الشمالية الثلاث في ثلاثة أيام بعد الانقلاب. وأثار رفض الجيش المالي لقوات “الايكواس" قلق زعماء المنطقة الذين يسعون لتعزيز إدارة مدنية ضعيفة في باماكو قبل مساعدة الجيش المحلي في التصدي لمسلحين ينتمون لجماعات متشددة متعددة بعضهم أرسلتهم القاعدة، حيث قال مسؤول كبير في “إيسكوا"، “إن الأمر متروك لقادة المنطقة للرد على رفض الجيش المالي نشر جنود في العاصمة. ورغم أن الجنود أعادوا السلطة إلى المدنيين، إلا أنهم متهمون بمواصلة التدخل السياسي، ومع قلق زعماء أفارقة وغربيين من احتمال إنشاء ملاذ إرهابي آمن في شمال مالي، فإنهم جعلوا من تحقيق الاستقرار في العاصمة أولوية.