كشف مشروع قانون تقوم بإعداده وزارة النقل بالتعاون مع العديد من الجهات والمتدخلين في النقل، يتضمن إلزامية تزويد عربات نقل المسافرين والوزن الثقيل بتجهيزات خاصة بضبط وتسجيل سرعة المركبة (شبه عدّادات)، وهو مشروع نص قانوني سيعرض لاحقا على البرلمان بمبادرة من لجانٍ وزارية على مستوى وزارة النقل بمعية جمعيات تهتم بالوقاية المرورية. يأتي ذلك في الوقت الذي تحصد شاحنات الوزن الثقيل والحافلات أرواح المارّة والسائقين، خاصة الحادث الأخير الذي شهده نفق خراطة ببجاية والذي أودى بحياة أربعة أشخاص إثر اصطدام شاحنة ب14 سيارة، ويقول المبادرون إن هذه التجهيزات تشبه ما يعرف بالعلبة السوداء داخل الطائرات في حال تسجيل حادث مروري. وسيتزامن صدور القانون مع الشروع في تطبيق نظام الرخصة بالتنقيط المتوقع دخوله حيز التنفيذ بدءا من العام القادم. ويشير مصدر أمني إلى أن إجراءات النص القانوني المرتقبة والمعمول بها في دول أوربا ستلزم أصحاب مركبات نقل المسافرين والوزن الثقيل على التزود بتقنيات مراقبة متطورة تحول دون تجاوزهم للسرعة القانونية، والمتمثلة في تجهيزات ووسائل تنبيه وتسجيل يتم وضعها وربطها بعداد السرعة لدى هذا الصنف من الأوزان، والتي تعمل أيضا على تحديد السرعة عند 80 كلم في الساعة، علما أن مثل هذه التجهيزات مستخدمة في العديد من الدول المتطورة خاصة الأوروبية منها، بالإضافة إلى دول الخليج التي نجحت في التقليص من حوادث المرور بالاستعانة بهذه التكنولوجيا. ويأتي هذا الإجراء الذي تعكف على إعداده لجنة وزارية منصبة على مستوى وزارة النقل تضم ممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن مختلف الهيئات الأمنية من شرطة ودرك، بالإضافة إلى مختصين في الطرقات والسياقة المرورية، بعد الارتفاع الكبير المسجل في عدد الحوادث المرورية التي تتسبب فيها سيارات النقل الجماعي والوزن الثقيل والتي تودي بحياة عدد كبير من الضحايا الذين لا ذنب لهم سوى أنهم تنقلوا عبر هذه الوسيلة أو مروا بمحاذاتها بمركباتهم، علما أن الأرقام تشير إلى أن أزيد من 80 بالمائة من ضحايا حوادث المرور هم مرافقون أو مجاورون وليسوا سائقين. وتؤكد الأرقام تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي في الرفع من نسبة الحوادث وهو ما بدا واضحا من خلال الأرقام المعلنة والتي تشير إلى تسبب 755 سيارة نقل جماعي ممثلة في حافلات نقل المسافرين و909 شاحنة نقل البضائع في حوادث مرورية خطيرة خلال 2011 أغلبها خلف قتلى وجرحى في حالة خطيرة.