حثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية على إطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال مظاهرات مطالبة بالإصلاح، منتقدة ما وصفته بتشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح في المملكة. وقالت المنظمة في بيان إن “اعتقال الأمن لنحو عشرين ناشطا من المطالبين بالإصلاح سلميا منذ السابع من سبتمبر، يشير إلى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح السياسي". وحضت السلطات على إطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مشيرة إلى أن الناشطين اعتقلوا في مناطق مختلفة “لتظاهرهم سلميا أو مطالبتهم بالإصلاح". وأضافت المنظمة أن النشطاء هم “ثمانية من الطفيلة (جنوب)، واثنان من الكرك (جنوب)، وسبعة من عمان"، وقد جهت لهم تهم “تتعلق بالإرهاب"، وسيحاكمون بذلك أمام محكمة أمن الدولة العسكرية. ونقل البيان عن الباحث في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة كريستوف ويلكي قوله إنه من المقلق جدا استخدام السلطات الأردنية قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة نشطاء سلميين.