قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، تنظيم اعتصام وطني يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مهددين بتصعيد حركة الاحتجاج في حالة عدم تسوية وضعيتهم، وقد ندد المجلس بتلاعب الوصاية في تطبيق قرار الإدماج. اجتمع المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب"، أمس، بدار النقابات بالعاصمة، للنظر في كيفية الرد على وزارة التربية الوطنية التي لم تسو وضعية الأساتذة المتعاقدين الذين حرموا من الإدماج، حيث أكدت رئيسة المجلس، عطية نورة، أن وزارة التربية الوطنية، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة والاحتجاجات التي قام بها المتعاقدون سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي أمام مديريات التربية، إلا أنها لم تسو مشكلتهم، وقد نددت المتحدثة بتلاعب وزارة التربية الوطنية في تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط، الصادر في 28 مارس 2011، حيث أكدت أنها حرمت المئات من المتعاقدين من الإدماج في مناصبهم على الرغم من العمل في القطاع لمدة فاقت 10 سنوات أحيانا. من جانب آخر، أوضحت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أنه خلال مسابقة التوظيف التي نظمتها الوصاية في ال 12 أوت الماضي، والتي قبلها كانت الوزارة قد منحت تراخيص لحاملي بعض الشهادات لاجتياز المسابقة على غرار شهادات مهندس دولة في الإحصاء والتخطيط، مهندس دولة في الإعلام الآلي.. لكن الوزارة ألغت تلك التراخيص خلال يوم إجراء الامتحان الشفهي دون إعطاء أي تبريرات للمترشحين الذين قدموا ملفاتهم، كما نددت المتحدثة باسم جميع المتعاقدين المحرومين من التعاقد بالتلاعبات التي حدثت في المسابقة الأخيرة، والتي احتج عليها المئات من الأساتذة الراسبين الذين طلبوا من الوصاية التحقيق فيها، وهو ما قامت به الوزارة بإرسال لجان تحقيق لمديريات التربية التي احتج فيها الأساتذة، كما طالب المجلس من وزير التربية الوطنية تسوية أجور ومستحقات الأساتذة المتعاقدين العالقة منذ سنة 2008، وعلى إثر ذلك، قرر المجلس الوطني للمتعاقدين تنظيم اعتصام وطني، يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، وهدد المجلس بالتصعيد في لهجة الاحتجاج إذا لم تلق أي رد فعل إيجابي من طرف وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالبهم خاصة منها الإدماج في مناصبهم دون قيد أو شرط.