أقدم أفراد التعبئة الوطنية، أمس، على الاحتجاج أمام مقر الولاية للمطالبة برد الاعتبار لهذه الفئة التي لا تزال تنتظر وعود المسؤولين لتجسيدها على أرض الواقع. وقال ممثل أفراد التعبئة إن مطالبهم هي المطالب نفسها التي تم إيداعها لدى الحكومة شهر مارس 2011 و28 مارس من السنة الجارية، مؤكدا أنه رغم الحركات الاحتجاجية التي شنوها من حين لآخر إلا أنه في كل مرة يتحصلون على وعود دون تجسيدها على أرض الواقع، واعتبر المتحدث ذاته مطالبهم المتمثلة في استفادتهم الكاملة من تدابير قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، التعويضات المادية والمعنوية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، إصدار نص قانوني خاص بالمنحة الشهرية، والتعهد بالتكفل الصحي والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية حسب وعود قيادة الجيش، الأولوية في السكن والعمل، تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي بناء على التعليمة رقم 188/1995 التي نصت على حق التقاعد من بداية التعبئة في جوان 95 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية زائد 12 سنة ضمان في التقاعد، وكذا حقهم في التعويض عن سنوات الخدمة وبأثر رجعي من تاريخ الشطب وتخصيص منحة شهرية مقابل ساعات العمل التي امتدت 24 ساعة على 24، هي مطالب مشروعة.