هدد أفراد التعبئة الوطنية باكتساح العاصمة شهر سبتمبر الداخل في حال استمرار السلطات غلق باب الحوار وعدم تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. وأكد المنسق الولائي لأفراد التعبئة لبومرداس في حديثه ل “الجزائر نيوز"، أن أفراد التعبئة ل 43 ولاية سيشاركون في المسيرة التي يعتزم أفراد التعبئة الوطنية تنظيمه بالعاصمة شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن اجتماعا سينعقد بين منسقي أفراد التعبئة ل 43 ولاية لتحديد تاريخ المسيرة، التي تأتي -حسبه- بعدما التزمت السلطات المعنية الصمت حيال مطالبهم التي رفعوها للحكومة منذ 3 مارس 2011. وأشار المتحدث ذاته إلى أن أزيد من 200 فرد من أفراد التعبئة بولاية بومرداس اجتمعوا مساء الجمعة الفارط بغابة قورصو للاتفاق حول كيفية العودة للمطالبة بحقوقهم، قبل أن تتدخل مصالح الأمن التي أحبطت الاجتماع غير المرخص، وقال المتحدث ذاته إن عشرة أشخاص منهم تم استجوابهم من طرف مصالح الأمن قبل أن تخلي سبيلهم، يضيف المنسق الولائي لأفراد التعبئة الوطنية. وعن مطالبهم، قال المتحدث ذاته إنها المطالب نفسها التي تم إيداعها لدى الحكومة شهر مارس 2011 و28 مارس من السنة الجارية، مؤكدا أنه رغم الحركات الاحتجاجية التي شنوها من حين لآخر، إلا أنه في كل مرة يتحصلون على وعود دون تجسيدها على أرض الواقع. واعتبر المتحدث ذاته مطالبهم المتمثلة في استفادتهم الكاملة من تدابير قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، التعويضات المادية والمعنوية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، إصدار نص قانوني خاص بالمنحة الشهرية، والتعهد بالتكفل الصحي والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، حسب وعود قيادة الجيش، الأولوية في السكن والعمل، تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي بناء على التعليمة رقم 188/1995 التي نصت على حق التقاعد من بداية التعبئة في جوان 95 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية زائد 12 سنة ضمان في التقاعد، وكذا حقهم في التعويض عن سنوات الخدمة وبأثر رجعي من تاريخ الشطب وتخصيص منحة شهرية مقابل ساعات العمل التي امتدت 24 ساعة على 24، هي مطالب مشروعة.