دخل إضراب عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين للإقامات الجامعية التسعة، التابعة لمديرية الخدمات الجامعية لولاية بومرداس، أمس، أسبوعه الثاني للتعبير عن تذمرهم من سياسة التماطل التي انتهجتها الوزارة الوصية ومطالبتها بتجسيد لائحة مطالبهم على أرض الواقع. جاء إضراب عمال الإقامات الجامعية التسعة المنتشرة بالولاية استجابة لنداء تنسيقية الفروع النقابية للإقامات الجامعية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وأكد مصدر نقابي أن الإضراب أصبح السبيل الوحيد لإيصال انشغالاتهم للوزارة الوصية التي تنصلت -حسبه- من تجسيد وعودها على أرض الواقع، مضيفا إن تنسيقية الفروع النقابية للإقامات الجامعية التي شنت السنة المنصرمة العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها كانت شهر ماي، حيث استجابت الوزارة لمجموعة من مطالبهم خلال الاجتماع الذي عقدوه بقصر الشعب وتعليق الإضراب الذي قاموا به، إلا أن تلك الوعود لم تجسد على أرض الواقع لتعود إلى الواجهة مع الدخول الجامعي لعدم تعاطي الوزارة بإيجابية مع مطالب العمال المرفوعة منذ مدة خاصة منها رفع الأجور المتدنية، حيث لا تتجاوز لدى الكثير من الفئات المهنية الأجر القاعدي المضمون في ظل ضعف القدرة الشرائية وغلاء المعيشة والتهاب أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، الإسراع في تعديل القانون الأساسي الذي أصبح لا يستجيب للمتغيرات الجديدة المتعلقة بتطلعات وانشغالات العمال، وكرسالة أيضا للوصاية من أجل تجسيد وعودها المقدمة سابقا لتسوية الملف وتلبية الحقوق المشروعة لعمال وموظفي الإقامات الجامعية على حد قول المصدر ذاته، وكذا مطلب رفع نسب التعويض غير المدرجة لجميع موظفي القطاع، ترسيم جميع الأعوان المتعاقدين، الاستفادة من منحة خاصة تصرف للعمال في حالة تقاعدهم، زيادة المنح والعلاوات كمنحة الضرر، الخطر، النقل والإطعام، كما طالبوا بحق الاستفادة من سكن لفائدة عمال القطاع، وكذا الترقية الآلية في المنصب وإلغاء نظام الترقية عن طريق الامتحانات المهنية بالنسبة للعمال والموظفين ذوي الأقدمية.