حمّل وزير التجارة مصطفى بن بادة مصالح وزارة المالية مسؤولية التأخر الحاصل في إعادة تهيئة الفضاءات التجارية التي تم تخصيصها لاستيعاب التجارة الفوضوية، وذلك لعدم صرفها مبلغ ال 10 ملايير دينار التي تم تخصيصها لهذا الغرض. وأكد بن بادة، صباح أمس، على هامش الملتقى الجهوي لولاة الشرق، أن الإجراءات الجديدة لإعادة تهيئة الفضاءات التجارية تتضمن ضرورة إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية، وإدراج إنجاز أسواق جوارية مرخصة على مستوى البلديات ضمن البرامج المستقبلية للسكنات. من جهة أخرى، دعا بن بادة ولاة الجمهورية إلى وضع نظام مداومة للتجار على المستوى المحلي لتفادي أي نقص في المواد الأساسية، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الوطنية في انتظار صدور المرسوم المنظم للعملية على الصعيد الوطني، كما وجه لهم تعليمات من أجل التساهل مع الباعة المتجولين من أجل ضمان توفر المواد الضرورية وتقريب الخدمة من المواطن في انتظار تجسيد مشاريع الأسواق المغطاة.