حمّل وزير التجارة “مصطفى بن بادة”، مصالح وزارة المالية مسؤولية التأخر في إعادة تهيئة الفضاءات التجارية لاستيعاب التجارة الفوضوية وذلك لتأخرها في إيجاد صيغة صرف مبلغ 10 ملايير دينار مخصصة لهذا الغرض. وأكد الوزير بن بادة، خلال لقاء جهوي مع ولاة الوسط، الجنوب والهضاب العليا، أمس، أن الإجراءات الجديدة لإعادة تهيئة الفضاءات التجارية تتضمن “ضرورة إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية وإدراج إنجاز أسواق جوارية مرخصة على مستوى البلديات ضمن البرامج المستقبلية للسكنات، لكن حمل تأخر هذه البرنامج لمصالح وزارة المالية التي لم تفرج على غلاف بقيمة 10 ملايير دينار مخصصة لهذا الغرض حيث لاتزال تبحث عن صيغة لصرفه، إما على شكل مساعدة محلية أو بطريقة أخرى. غير أن مصالح وزارة التجارة تفضل أن تكون الحصة المالية لكل ولاية على حدى حسب الوزير، الذي نفى بحضور المدير العام للأمن الوطني أن تكون حملة القضاء على الأسواق العشوائية قد تمت بطريقة راديكالية من خلال أكثر من 70 ألف تدخل، وطالب المسؤول بضرورة إدراج برامج للفضاءات التجارية في المشاريع العمرانية الجديدة. ودعا بن بادة، ولاة الجمهورية، إلى وضع نظام مداومة للتجار على المستوى المحلي لتفادي أي نقص في المواد الأساسية خاصة خلال الأعياد والمناسبات الوطنية في انتظار صدور المرسوم المنظم للعملية على الصعيد الوطني.