شرعت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت، أول أمس، بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق (غيابيا) رئيس الوزراء الأسبق، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام. وذلك بعد أن قرر المستشار أسامة الصعيدي إحالتهم للمحكمة، عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدي به، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين". وحسب مصادر قضائية، فأن ذلك قد جاء بقرار الإحالة أن الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين، تقدر مساحتها ب 40 ألفا و233 متر بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهما لتخصيص الأرض. وأفادت التحقيقات بعد السماع لأقوال الشهود أن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها تبلغ 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه في العقد. كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد، بدلا من 8 جنيهات، وشمل قرار الإحالة أيضا أن اللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضي التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك بتاريخ مزور هو عام 1985، وهو التوقيت الذي لم يكن فيه الفريق شفيق رئيسا للجمعية، وذلك بورق مختوم بختم رسمي من الجمعية مؤرخ في سنة 1991، مما يثبت وجود جريمة تزوير في أوراق رسمية، وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق. وقد أقر نبيل شكري في التحقيقات باعتراف تفصيلي بارتكاب الواقعة، حيث أكد أن نجلي الرئيس المخلوع لم يقدما أي طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبان فيه تخصيص أرض، وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.