رفض عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري النتائج التي خلص إليها اللقاء الذي جرى، عشية أول أمس، واستمر إلى ساعة متأخرة من الليل بين كل من ممثل عن وزارة النقل والنقابة وإدارة المؤسسة، ووصفوها بالهزيلة وغير المحفزة، مؤكدين أن الإجراءات المتوصل إليها لا تستجيب الى تطلعاتهم وليست في صالحهم، مصرين على مواصلة الاحتجاج والإضراب إلى غاية تطبيق نصوص الاتفاقية بندا بندًا مع ضرورة رفع الأجور إلى الحد الأدنى المعتمد في الجزائر والذي يعادل 18 ألف دج. وندد عمال ايتوزا بالإجراءات والقرارات المتوصل إليها واعتبروها مؤامرة في حقهم، حيث قالوا إن مشكل تدني الأجور تحت مستوى الأجر القاعدي ما زال واردا لدى مئات العمال رغم الزيادة المزعومة التي لا تتلاءم ومتطلبات الحياة اليومية ومستوى المعيشة، مضيفين أن الموظف الذي كان يتقاضى 9000 دج انتقل أجره القاعدي بعد الزيادة المقدرة ب 2250 دج إلى 11250 دج مطالبين بتدخل الوزير شخصيا والإطلاع على حقيقة الرواتب التي يتلقونها حتى يقتنع بوجود الحقرة في المؤسسة. انتقادات النقابيين وحتى العمال لم تنتهِ عند هذا الحد، بل شملت الأطراف المتفاوضة، وفي مقدمتها المفاوض باسم النقابة الذي وصفوه بغير الممثل للعمال والنقابة لاعتبارات منصبه الاداري الذي يتولاه “مدير الصيانة واللوجيستيكية". من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها أنه بعد اجتماع الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحادية النقل التابعة للمركزية النقابية، تقرر تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة، معلنا أن المحتجين سيستأنفون العمل مباشرة بعد نهاية المفاوضات، الأمر الذي لم يحدث. وأوضح كريم ياسين أنه بعد الاجتماع الذي جرى بين الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحادية النقل التابعة للمركزية النقابية، تقرر الاستجابة لمطالب العمال المحتجين وتطبيق جميع مواد الاتفاقية الجماعية لسنة 1997. أما بخصوص الزيادة في الأجور، فقد أكد بأن جميع عمال المؤسسة سيستفيدون من الزيادة المقدرة ب 2.250 دج لكل شخص وبأثر رجعي ابتداء من ماي 2012، في حين أن مطلب العمال متمثل في أن تطبيق الزيادة المنصوص عليها في اتفاقية 1997 يعني تطبيقها بأثر رجعي منذ تلك السنة، وتابع مدير عام المؤسسة يقول إن جميع مواد الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمنحة الإطعام وعقد العمل محدود المدة سيتم تطبيقها. وأكد آيت مجان جمال عضو الفرع النقابي للإدارة العامة وعضو المجلس النقابي للمؤسسة في تصريحات إعلامية سابقة، أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال هو 18.000 دج حسب المادة 101 من هذه الاتفاقية، في حين أن الأجر القاعدي الممنوح حاليا للعمال هو 9000 دج بالنسبة للبعض و13.000 دج للبعض الآخر مما يخالف تماما، حسبه، هذه الاتفاقية. وطالب المتحدث بضرورة تطبيق المادة 122 من نفس الاتفاقية والمتعلقة بمنحة القفة وكذا سائر المواد الأخرى المتضمنة في الاتفاقية والمتعلقة بالعطلة الإضافية المأجورة وعقد العمل المحدد المدة ومنحة عدم القيام بحوادث سير التي تمت المصادقة عليها، صباح أمس، في محضر الاجتماع.
