إحتل عشرات المسلحين البرلمان الليبي للإعراب عن غضبهم إزاء تشكيل الحكومة الجديدة والمطالبة بإقالة بعض الوزراء ممن كانت تربطهم صلة بنظام حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وانتشرت أكثر من عشر شاحنات مزودة بمدافع مضادة للطائرات على طول الطريق الرئيسي المؤدية إلى البرلمان. وكانت ليبيا قد أجرت انتخابات في أجواء سلمية في جويلية الماضي. ومنح المؤتمر الوطني العام الثقة في تشكيلة الحكومة الجديدة، الأربعاء الماضي، برئاسة علي زيدان. وتضم قائمة حكومة زيدان شخصيات ليبرالية وإسلاميين في خطوة ترمي إلى تشكيل ائتلاف يستوعب جميع الأحزاب. غير أن الاحتجاجات التي اندلعت، مطلع الأسبوع الجاري، عرقلت مسار المفاوضات إلى أن اخترق مسلحون الأمن واحتلوا مبنى البرلمان. وتقول مصادر ليبية إن بعض المسلحين كانوا يرتدون ملابس عسكرية رثة، بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية. وأوضحت أن بعضهم ينتمي إلى مدينة مصراتة الواقعة غربي البلاد إلى جانب آخرين من العاصمة طرابلس. وقال أحد المسلحين ممن يرتدون ملابس مدنية لبي بي سي “بعض (الوزراء) كانت تربطهم علاقات وطيدة مع القذافي، ونحن لا نريدهم". ويتمركز الحرس الرئاسي في مجمع المؤتمر الوطني العام، في حين وجهت السلطات أوامر لأفراد الأمن بعدم الدخول في أي معارك مع هؤلاء المسلحين. وثمة اعتقاد بأن المسلحين يجرون محادثات مع الساسة بغية حل هذه الأزمة. وعلى الرغم من الانتخابات التي أجريت في جويلية كانت في أجواء سلمية، مازالت المرحلة الانتقالية في ليبيا تشهد حالة من عدم الاستقرار. ويقول خبراء إن كبح جماح الميليشيات المسلحة، وكذا السعي إلى دمجها في صفوف الجيش الوطني ستكون من بين أكبر التحديات التي تواجه أي حكومة. وتضم الحكومة الجديدة ممثلين من أبرز تكتلين سياسيين في المؤتمر، وهما تحالف القوى الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل، وحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.