اتخذ الاعتراف بائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا للسوريين بعدا جديدا مع اعتراف الاتحاد الأوروبي به، وانضمت دبلوماسية سورية إلى قائمة المنشقين، وسط استبعاد أن تصرف أحداث غزة النظر عن أحداث الثورة على نظام الرئيس بشار الأسد. وتوافق وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي أول أمس، في ختام اجتماعهم في بروكسل على اعتبار الائتلاف السوري المعارض “ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري". جاء ذلك بعد ساعات من تصريح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، بأن وزارة الخارجية الإيطالية تدرس فكرة اعتماد سفير للائتلاف السوري الوطني المعارض أسوة بما فعلته فرنسا قبل أيام. وقد أدلى مونتي بذلك ردا على سؤال من الجزيرة في مؤتمر صحفي بالدوحة جمعه بنظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني. في السياق، استبعد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن يصرف ما يجري في غزة الأنظار عما يجري في سوريا. جاء ذلك ردا على سؤال للجزيرة تناول كذلك موضوع تعيين سفير للائتلاف الوطني السوري في قطر أسوة بالخطوة الفرنسية قبل أيام. وكان رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب، قد أعلن أن الائتلاف سيتخذ من القاهرة مقرا بعد لقائه هناك وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو، ونفى الاتهامات الموجهة للائتلاف بأنه “صناعة أمريكية". وشدد على أن الائتلاف الوطني في نظامه الداخلي يسمح بانضمام أطراف أخرى من المعارضة مع الأخذ في الاعتبار أن الائتلاف مولود حديثا وتشكل حاليا لجانه التنفيذية ثم تكون الدعوة إلى اجتماع للهيئة العامة في القاهرة في أقل من 10 أيام لإطلاق الائتلاف بهيئته الكاملة. وعما إذا كان سيتوجه إلى الأممالمتحدة لنيل الاعتراف بالائتلاف أو يقوم بزيارات إلى الدول الرئيسية التي تعارضه وهي روسيا أو إيران، قال الخطيب -حسب تصريحات نقلها مراسل الجزيرة نت أنس زكي في القاهرة- إنه لن يقوم بزيارتهما، “وإذا أرادت إيران أن تقدم لنا مبادرة فعليها أن تفعل". في المقابل، انتقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا -المعروفة بمعارضة الداخل- اعتراف باريس بالائتلاف الوطني المعارض ممثلا شرعيا ووحيدا للسوريين. وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، أول أمس، في مؤتمر صحفي بدمشق إن “كل دولة خارجية أو إقليمية أو عربية لها مصالح، وسياساتها مرتبطة مع مصالحها"، وأضاف إن اعتبار الائتلاف الوطني ممثلا شرعيا ووحيدا “خلاف للواقع .. نحن ننتقد هذا الموقف". وشدد عبد العظيم على أن هيئة التنسيق “لا تقبل تشكيل أي حكومة في المنفى"، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة جديدة يجب أن يحدث “بعد أن يتم الانتقال إلى نظام ديمقراطي".