ما تزال غرائب الانتخابات المحلية تصنع الحدث وكان آخرها ترشح متهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال في تيزي وزو وترشح مصاب بمرض عقلي على رأس قائمة في ورقلة، هذا كله يضاف إلى عملية النصب والاحتيال الكبرى التي تقوم بها الأحزاب من أجل الظفر بلقب بأكبر كوطة من البلديات. لكن السؤال المطروح كيف سيكون الأمر إذا وصل هذا المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال إلى منصب رئيس بلدية؟ وكيف سمحت الجهات القضائية بترشح هذا الحيوان البشري الذي من المفترض أن يكون مكانه في السيلون؟ هذا الذي يحدث يعبر عن حالة العفونة السياسية التي أصبحت لا تطاق، ويؤكد أن البلاد لن تبرأ من هزالها الذي أصابها جراء وجود هذه العينات التي تريد أن تزيد تأزيم الوضع عوض معالجته. وهذا أيضا يُعري لنا الأحزاب السياسية التي أصبحت تُسمسر في الدولة عيني عينك ولا تخاف لا من وزارة الداخلية ولا حتى من الجهات القضائية ولا تحشم من الشعب الذي تتاجر باسمه. لكن على الرغم من كل ما يحدث من عته سياسي مُعلن، فاللوم كله يقع على السلطة وحدها، لأنها شجعت على كل هذه الانحرافات السياسية التي يقوم بها المقاولون السياسيون، وها هي تفتح بابا آخر للعهر السياسي بالسماح لمرشح متهم في قضايا جنسية فاضحة ليصبح ميرا على الشعب. هذا هو حالنا المبكي الذي أوصلتنا إليه السلطة الفعلية التي تركت الأتقياء والأنقياء وأصبحت تعبث بالمتعفنين الذين يؤدون جميع الأدوار التي ترسم لهم حتى لو كانت خارج القانون.