قبل يوم من انتهاء الحملة الانتخابية الخاصة بموعد 29 نوفمبر، اختارت الأمينة العامة لحزب العمال قاعة الأطلس بالعاصمة لتنظيم تجمع والالتقاء بمناضليها والمواطنين، حيث ركزت في بداية كلمتها على تخوفها من وقوع عمليات التزوير التي عرفتها الانتخابات التشريعية الماضية. وأمدت حنون على إمكانية فوز حزبها بمقاعد بالجزائر الوسطى: “في كل البلديات حزبنا يحتل المرتبة الأولى، وهذا دليل على قوة وانتشار حزب العمال وعزيمته وإصراره على إبطال ما ذهب إليه حزب الأفلان الذي تحدث عن فوزه الكاسح خلال الاستحقاقات القادمة والحضور الجماهيري اليوم هو رسالة مشفرة للمزورين والمرتشين". ودائما في نفس السياق، عادت لويزة حنون إلى موعد العاشر ماي والتزييف الذي عرفه، حيث أكدت على أن حزبها نال 80 مقعدا على مستوى العاصمة قبل أن تُسرق من حزبها مقاعد لصالح الأفلان والأرندي: “إذا كان بلخادم يتوقع اكتساح حزبه للمحليات القادمة، فنحن نقول له اللي يحسب واحدو ايشيطلو"، وربما أن حزب الأفلان الذي يراهن على الفوز في المجالس البلدية والولائية سيعتمد كالعادة على التزوير لتحقيق ذلك. فمناضلو الأفلان قاموا بتجاوزات خطيرة في حق مناضلي حزب العمال، “لأننا نمثل البديل الذي يتوق إليه المواطن لأننا لا نعتمد على المال والشكارة في إعداد القوائم الانتخابية واستمالة آراء ومواقف المواطن". وذهبت لويزة حنون إلى أبعد من ذلك عندما أشارت إلى أن حزبها لا يمكنه التأقلم مع التلوث الذي يسود الساحة السياسية وأن النضال الذي يخوضه من أجل حماية كيان أمة. كما قالت حنون أن الإصلاح السياسي الذي بادر به رئيس الجمهورية أفشله حزبا الأرندي والأفلان وأخرجاه عن محتواه. ومن بين النقاط الأخرى التي تناولتها لويزة حنون أمام مناضليها والمتعاطفين مع حزبها، قضية الوضعية الاجتماعية للمواطن الجزائري، حيث أكدت على ضرورة تحسينها سواء تعلق الأمر بأزمة السكن، القدرة الشرائية أو مشكل البطالة، والدفاع عن حقوق الشعب وفق برنامج وأهداف سامية من أجل الديمقراطية وإحلال النظام الاشتراكي، وأن المجالس البلدية والولائية تعد فضاء رحبا لبناء هذه الديمقراطية. وفي هذا الإطار، دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى ضرورة الرفع من ميزانية البلديات لتدعيم المشاريع والنشاطات بها، كما رأت أيضا بضرورة رفع عدد البلديات إلى حدود 3000 بلدية بالنظر إلى الكثافة السكانية الحالية وكذا تردي الوضع الاجتماعي للمواطن. وأخذ موضوع إزالة الأسواق الفوضوية حيزا مهما من تدخل لويزة حنون، حيث طالبت بإيجاد البدائل مثل إعادة أسواق الفلاح وفتح فضاءات تجارية جديدة لاستيعاب الشباب الذي يعيش اليوم البطالة. ولم تفوت السيدة حنون الفرصة للتطرق كذلك إلى بعض القضايا الجهوية والدولية، حيث تحدثت عن أزمة مالي والحراك الدولي الحالي لإقحام الجزائر في الضربة العسكرية التي يعتزم الغرب القيام بها في شمال مالي، كما رفضت مرة أخرى دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وأبدت عدم موافقتها على مبلغ 5 ملايير دولار الذي أقرضته الجزائر للأفامي الذي اعتبرته عدوا للبلاد.