تجمهر ممثلو ستة أحزاب من أصل ثمانية مرشحة للانتخابات البلدية والولائية على مستوى الجزائر الوسطى في وقفة احتجاجية أعلنوا فيها تذمرهم من الإدارة المحلية ممثلة في السيد الوالي المنتدب لدائرة سيدي أمحمد والسيد الأمين العام لبلدية الجزائر الوسطى، حيث عبروا ممثلو أحزاب الأرندي، الأفلان، النهضة، حزب العمال، الأرسيدي وجيل جديد عن استيائهم من محاولات التزوير التي يتم طبخها لصالح مترشحي الحركة الشعبية الجزائرية. وفي هذا الإطار فقد أعلن السيد بلمكي صالح، متصدر قائمة الأرسيدي بالجزائر الوسطى باعتباره ناطقا باسم كل الأحزاب المتحتجة بأن هذه الأخيرة لا تقبل بالتزوير في الانتخابات مهددا بالانسحاب من موعد 29 نوفمبر في حالة ما إذا لم تتحرك الإدارة لإيقاف المهزلة التي تطبخ في مكاتبها: “نحن المجتمعون اليوم بساحة الأمير عبد القادر نطالب بضمانات خلال العملية الانتخابية وإذا لم تتوفر الشفافية سنضطر إلى الانسحاب لأننا لاحظنا تجاوزات كبيرة في التأطير الإداري، وإذا كنا نحن اليوم قد لجأنا إلى الاحتجاج فإن على بقية ممثلي الأحزاب الاقتداء بمبادرتنا من أجل وضع حد للتلاعبات التي تجري حاليا، من خلال تحمل مسؤولياتها". ولما كان حزب بن يونس هو الذي وجهت له أصابع الاتهام لم يتردد المحتجون في رفض لجنة مراقبة الانتخابات للجزائر الوسطى، معتبرين أن الأحزاب التي غابت عن التجمع تلقت ضمانات للفوز في الانتخابات والأمر يتعلق بالحركة الشعبية الجزائرية والفجر الجديد. وتتمحور أهم المطالب التي تقدم بها المحتجون في معرفة قائمة المؤطرين، والمفوضين الذين يستلمون أوراق الناخبين من المطبعة الرسمية، وكذا قائمة المقررين في العمليات الانتخابية وكل ما يتعلق بنقل الصناديق.. إلخ. وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها حيث علمنا من ممثلي الأحزاب أن الوقفة الأولى نظموها يوم الخميس الماضي، وتعرضوا خلالها إلى تحرشات من مناضلي حزب الحركة الشعبية الجزائرية، كما قاموا كذلك بمراسلة الأمين العام لبلدية الجزائر الوسطى على مرتين الذي أعطى لهم ضمانات غير مقنعة حيث طالبوه بقائمة مؤطري المكاتب والمراكز وإبعاد بعض العناصر المتورطة سابقا في عمليات التزوير والتي لم تتخذ حيالها أية إجراءات قانونية. وفي سياق آخر، قدم لنا بعض ممثلي الأحزاب المحتجة صورة من عمليات التزوير التي حدثت وتتمثل أساسا في بطاقات بعض الناخبين الذين سينتخبون في مدرسة المجاهدين، حيث أكدوا لنا بأن هذه المدرسة لاوجود لها، والقضية لا تعدو كونها وجها آخر من التزوير الذي سيطال هذه الانتخابات على مستوى الجزائر الوسطى. وقد حاولنا خلال الوقفة الاحتجاجية للأحزاب الستة المذكورة مقابلة السيد الأمين العام لبلدية الجزائر الوسطى قصد معرفة موقفه وكذا رده على الاتهامات التي وجهت له من طرف المحتجين إلا أن محاولتنا باءت بالفشل بعد أن رفض الأمين العام استقبالنا والتحدث إلينا.