طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بإعادة النظر في نظام تعويضات الأساتذة الجامعيين خاصة الأساتذة المساعدين صنف “أ" و«ب"، مقترحة وجوب مراجعة بعض التفاصيل المتعلقة بذلك، على أن يرفع هذا الملف إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للفصل فيه. حسب ما أكدته مصادر نقابية، فإن مطلب إعادة النظر في تعويضات الأساتذة الجامعيين في مقدمتهم المساعدين، شكل محور نقاش أعضاء المجلس الوطني للنقابة التي قررت أن ترفع هذا المطلب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للفصل في هذا المطلب، إلى جانب إعادة النظر في الطريقة المعتمدة في استفادة الأساتذة من التربصات قصيرة المدى، التي ترتبط غالبا بموضوع بحث الأساتذة نظرا لتسجيل تجاوزات في أساليب الاستفادة منها في بعض المؤسسات الجامعية، الأمر الذي يستدعي تدخل الوزير لضبط معايير وطنية ترتكز على أساسها عملية التوزيع. ولا تزال حالة ترقب الأساتذة الجامعيين لما سيتمخض من قرارات ذات الصلة بالمعايير والشروط التي على أساسها يتم توزيع سكنات رئيس الجمهورية سائدة بعد أن دعا الوزير إلى تقديم مقترحات من قبل الشركاء الاجتماعيين تتم دراستها قصد تحديد معايير وطنية تعتمد في توزيع هذه السكنات التي لم يتم إنجاز منها سوى 1300 سكن، بينما لا يزال 4 آلاف سكن في طور الإنجاز و5 آلاف سكن انطلقت أشغال إنجازها مؤخرا.