أكدت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، أن القانون الخاص بعمال القطاع المعدل لن يتم مراجعته أو إعادة النظر فيه، لأنه يتماشى وتطلعات العمال، فيما وافقت مصالح الوزير بابا أحمد على تثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين، وفتح مجالات الترقية لهذه الفئة عن طريق المسابقات. استدعت وزارة التربية الوطنية، النقابة الوطنية لعمال التربية للرد على بعض مطالب العمال المرفوعة في آخر اجتماع مع ممثلي النقابة، حيث أكد بوجناح عبد الكريم رئيس النقابة، أن الوصاية لم ترد بشكل نهائي على مطالبهم في محضر كتابي، كما كان متفق عليه في السابق، حيث كشف تأكيد الوزارة على عدم المساس بالقانون الخاص المعدل الذي لن يتم إعادة النظر فيه نهائيا، مبررة ذلك بأنه لبّى طموحات جميع موظفي وأسلاك التربية، خاصة وأن النقابات المستقلة شاركت في إعداده وصياغته. وأضاف المتحدث ذاته أن المطالب الأخرى لم يتم الرد عليها، في انتظار أن ترد الوزارة خلال الأيام المقبلة. من جانب آخر، أكد رئيس النقابة أن أهم النقاط التي تحدثت عنها الوزارة، هو ملف المساعدين التربويين، حيث أكد أنه تمت الموافقة على تثمين الخبرة المهنية تطبيقا للمادة 31 مكرر، في انتظار موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية على عملية التحويل الآلي للمناصب من رتبة مساعد رئيسي إلى رتبة مشرف تربوي أو فتح أكبر عدد من المناصب في رتبة مشرف تربوي للتأهيل الداخلي فقط دون إجراء المسابقات الخارجية إلى حين تسوية وضعية جميع المساعدين التربويين الرئيسيين، وتثمين شهادة الدراسات التطبيقية أو ما يعادلها، إضافة إلى الموافقة على فتح مجالات الترقية إلى مناصب عليا عن طريق المسابقات. وفيما يتعلق بإمكانية العودة إلى الحركة الاحتجاجية التي جمدتها النقابة الوطنية لعمال التربية، والتي كان من المقرر أن تنظم في 17 ديسمبر الماضي، كشف بوجناح عبد الكريم أن المجلس الوطني ينتظر الحصول على المحضر الكتابي الخاص بالرد على مطالب النقابة، ليتم بعدها عقد دورة طارئة للمجلس الوطني، وعلى إثرها يتم تحديد إمكانية العودة إلى الاحتجاجات.
