أجلت وزارة التربية الوطنية، عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، إلى نهاية السنة الدراسية الجارية، حيث ستشرع فيالعملية بحر شهر جويلية المقبل، بالاستعانة بخبراء جزائريين وأجانب في البيداغوجيا. كشف مصدر مسؤول بقطاع التربية الوطنية، أن عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، التي أعلن عنها الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، بعد اعترافه بوجود نقائص واختلالات، أجلتها الوصاية إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية، بعد أن كشف الوزير عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم هذه الإصلاحات، خلال شهر جانفي الجاري، إلا أنه حسب مصدرنا، قرر تأجيلها إلى غاية الانتهاء من هذا الموسم الدراسي، وتقييم نتائج ال 10 سنوات من إصلاحات المنظومة التربوية، التي باشرها الوزير السابق بو بكر بن بوزيد، وأضاف مصدرنا أنه ينتظر أن تباشر الوصاية العملية منتصف شهر جويلية المقبل، تحت إشراف مختصين في المجال البيداغوجي من جزائريين وأجانب، وفي سياق ذي صلة، أكد مصدرنا أن الوزير أعلن عن عملية تقييم الإصلاحات في وقت مبكر، بهدف جس نبض آراء القاعدة العمالية حولها، والتي لاقت استحسانا من طرفهم خاصة في ظل وجود عدة اختلالات في المنظومة التربوية. من جانب آخر، أرجع مصدرنا سبب تأجيل عملية التقييم إلى انشغال الوزارة، حاليا، بتسيير القطاع والتحضير لامتحانات نهاية السنة الدراسية، التي ستبدأ شهر جوان المقبل، حيث أكد أن الوصاية تعمل على ضمان نهاية سنة دراسية هادئة وغير مضطربة، بعدها يتم الشروع في تقييم إصلاحات بن بوزيد. يذكر أن وزير التربية الوطنية أكد، في وقت سابق، أنه سيتم مباشرة عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، لكن لن يتم المساس بروح هذه الإصلاحات، بل يتم تقييم البرامج المعتمدة، وهذا بعد تسجيل عدة نقائص واختلالات.