قررت وزارة التربية الوطنية، تنظيم جلسات جهوية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية في عهد الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد، نهاية الشهر الجاري، وهذا تحضيرا للندوة الوطنية المزمع تنظيمها شهر جانفي المقبل. من المنتظر أن تباشر وزارة التربية الوطنية عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي قادها عميد الوزراء السابق بن بوزيد بداية سنة 2003، بلقاءات جهوية يتم خلالها حوصلة الإيجابيات والسلبيات في كل جهة من الوطن. وأمر في هذا الشأن المسؤول الأول عن القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، بتنظيم جلسات جهوية كخطوة أولى لعملية تقييم الإصلاحات. وكشفت مصادر تربوية أن العملية التي باشرتها الوصاية، تهدف إلى معرفة الاختلالات والنقائص التي تتضمنها المنظومة التربوية والتي يقدمها أساتذة ومختصون في البيداغوجيا وستنطلق حسب مصدرنا جلسات التقييم الجهوية نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليتم بعدها إعداد تقارير ترسل إلى وزارة التربية الوطنية وذلك تحضيرا للندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التي ستنظم شهر جانفي المقبل. أولياء التلاميذ يطالبون بابا أحمد بإشراكهم في عملية التقييم من جهته كشف رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أمس، في تصريح لظ"البلاد"، أن وزارة التربية الوطنية غيّبت أولياء التلاميذ عن عملية تقييم الإصلاحات ولم توجه لهم الدعوة للمشاركة في الجلسات الجهوية التي قررت تنظيمها، مشيرا إلى أن قرار الوصاية يعد غير صائب لأن تغييب أولياء التلاميذ في العملية، بالرغم من كونهم جزء منها، سيخل بالعملية يضيف المتحدث خاصة وأنهم كانوا السباقين في المطالبة بمراجعة الإصلاحات. وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد سيوجه مراسلة للوزير بابا أحمد حول هذا الإقصاء ويطالبه بإشراكهم في عملية التقييم. وكان الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، قد طالب الوزير بابا أحمد خلال الأسابيع الماضية بإبعاد مدراء التربية ومفتشي المواد عن عملية التقييم، وترك العملية للأساتذة والمعلمين الذين لديهم قدرات في إعداد تقارير حول نقائص واختلالات المنظومة التربوية. يذكر أن وزير التربية الوطنية، أعلن في وقت سابق عن مراجعة إصلاحات الوزير بن بوزيد، مبررا ذلك بأن أولياء التلاميذ عبروا عن عدم رضاهم على إصلاحات المنظومة التربوية، وأعلن عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم الإصلاحات شهر جانفي المقبل لتحديد إيجابيات الإصلاح ومراجعة سلبياته.