الوزارة تباشر الجلسات الجهوية لعملية الإصلاح نهاية الشهر الجاري ينتظر أن يقوم المسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد، بعدة إجراءات من أجل إعادة النظر في الإصلاحات التي قام بها سلفه أبو بكر بن بوزيد، ومن أجل رفع مستوى 8 ملايين تلميذ والمستوى التعليمي بالجزائر، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت للوصاية بأنها وراء رداءة المدرسة الوطنية وسببا في الانحطاط العام تلوى الآخر خاصة، الأمر الذي جعل الوزير الحالي يبحث عن كيفية إدخال تجارب دول أجنبية لها خبرة في المجال إلى الجزائرمن خلال سلسلة اللقاءات التي يواصل إجراءها مع سفراء الدول العتمدة في الجزائر والتي كانت آخرها كرواتيا التي تحاول الجزائر الاستفادة من تجارب مختصيها البيداغوجيين للمساهمة في الإصلاحات الجديدة. وسع الوزير بابا احمد مؤخرا، تشاوره مع الدول الأوروبية لمساعدته في إخراج المدرسة الجزائرية من المستنقع الذي أدخل فيه طيلة العشريات السابقة، من خلال عقده عدة لقاءات مع سفراء هذه الدول في الجزائر، فبعد لقاء مع السفير الفرنسي، الألماني، البريطاني والإيطالي، والذي بحث معهم سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التربية وبالأخص فيما يتعلق بدعم وتحسين نوعية التكوين المتواصل لتعليم اللغة الفرنسية، الألمانية، البريطانية والإيطالية في الجزائر باستعمال الوسائل التعليمية الحديثة وكذا تنظيم التوأمة بين المؤسسات التربوية لكلا الطرفين”، وإرسال الأساتذة الجزائريين للتكوين في هذه الدول. وجاء الدور، أمس، مع كرواتيا التي سيتم الاعتماد على خبرتها، وذلك من خلال لقاء جمع أمس، الوزير مع سفير كرواتيا في الجزائر مارين اندريازيفيش وتمحور حول ضرورة إعداد إستراتيجية ”دائمة” تهدف إلى تعميق آفاق التعاون في مجال التعليم والتكوين. وأفاد بيان لوزارة التربية الوطنية، أن المحادثات دارت حول ”ضرورة إعداد إستراتيجية دائمة قصد تعميق آفاق التعاون خاصة فيما يخص التكوين والتعليم باللجوء إلى تقنيات الإعلام والاتصال”. واتفق الطرفان خلال هذه المقابلة على ”تعميق العلاقات بين البلدين في المجال التربوي بتطوير المبادلات والزيارات بين المختصين البيداغوجيين والخبراء وكذا من خلال توأمة مؤسسات البلدين”، حسب المصدرنفسه. وتأتي هذه اللقاءات في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية تنظيم نهاية الشهر الجاري جلسات جهوية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية وذلك تحضيرا للندوة الوطنية المزمع تنظيمها شهر جانفي المقبل. وستباشر بذلك وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي قادها عميد الوزراء السابق أبو بكر بن بوزيد بداية سنة 2003، بلقاءات جهوية يتم خلالها حوصلة الإيجابيات والسلبيات في كل جهة من الوطن، وأمر في هدا الشأن المسؤول الأول على القطاع عبد اللطيف بابا احمد، بتنظيم جلسات جهوية كخطوة أولى لعملية تقييم الإصلاحات. وكشفت مصادر تربوية في هدا الشأن، أن العملة التي باشرتها الوصاية تهدف إلى معرفة الاختلالات والنقائص التي تتضمنها المنظومة التربوية والتي يقدمها أساتذة ومختصون في البيداغوجيا، وستنطلق -حسب مصدرنا- جلسات التقييم الجهوية نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليتم يعدها إعداد تقارير ترسل إلى وزارة التربية الوطنية، وذلك تحضيرا للندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التي ستنظم شهر جانفي المقبل. وتلقى المبادرة التي تبناها الدكتور في الكيمياء عبد اللطيف بابا احمد، دعما كبيرا من الأسرة التربوية، باعتبار أن هذه الإصلاحات ضرورية لإنقاذ المدرسة الجزائرية التي أضحت شهاداتها غير معترف بها في أغلبية الدول الخارجية، والتي أدت بالمتخرجين إلى إعادة تكوينهم من جديد لسنوات إضافية، حسب تقارير نقابية التي انتقدت مرارا وتكرارا المستوى المتدني لحاملي شهادة البكالوريا وحتى خريجي الجامعات إما في الحساب أو اللغات أو حتى في اللغة العربية اللغة الأم.
