قررت وزارة التربية الوطنية، تنظيم جلسات جهوية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية في عهد الوزير السابق بو بكر بن بوزيد، نهاية الشهر الجاري، وهذا تحضيرا للندوة الوطنية المزمع تنظيمها شهر جانفي المقبل. ينتظر أن تباشر وزارة التربية الوطنية عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي قام بها وزير التربية الوطنية السابق بو بكر بن بوزيد بداية سنة 2003، حيث أمر وزير التربية الحالي عبد اللطيف بابا احمد، تنظيم جلسات جهوية كخطوة أولى لعملية تقييم الإصلاحات. وحسب ما كشفه مصدر مطلع بقطاع التربية الوطنية، فإن الخطوة الأولى التي قرر الوزير القيام بها هدفها معرفة اختلالات والنقائص التي تتضمنها المنظومة التربوية ويقدمها أساتذة ومختصين في البيداغوجيا. وستنطلق، حسب مصدرنا، جلسات التقييم الجهوية نهاية شهر ديسمبر الجاري، ليتم بعدها إعداد تقارير ترسل إلى وزارة التربية الوطنية تحضيرا للندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التي ستنظم شهر جانفي المقبل. وفي سياق متصل، كشف رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، أن وزارة التربية الوطنية غيبت أولياء التلاميذ عن عملية تقييم الإصلاحات ولم تستدعهم إلى المشاركة في الجلسات الجهوية التي قررت تنظيمها، مشيرا إلى أن الوزارة أخطأت في عدم إشراك أولياء التلاميذ في العملية، معتبرا أنهم جزء منها ويجب أن يشاركوا فيها، خاصة وأنهم في كل مناسبة يجددون مطلبهم بإعادة النظر في الإصلاحات. وفي هذا الإطار، كشف خالد أن الإتحاد سيراسل الوزير بابا احمد حول هذا الإقصاء ويطالبه بإشراكهم في عملية التقييم، وقد كان الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ قد طالب الوزير بابا احمد خلال الأسابيع الماضية إبعاد مدراء التربية ومفتشي المواد عن عملية التقييم، وترك العملية للأساتذة والمعلمين الذين لديهم قدرات في إعداد تقارير حول نقائص واختلالات المنظومة التربوية. يذكر أن وزير التربية الوطنية، قد أعلن في وقت سابق عن نيته لإعادة النظر في إصلاحات الوزير بن بوزيد، مبررا أن أولياء التلاميذ عبروا عن عدم رضاهم بإصلاحات المنظومة والتربوية، وأعلن عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم الإصلاحات شهر جانفي المقبل.
