اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري باتباع سياسة ممنهجة لاستهداف الطواقم الطبية، الذين راعهم ما شاهدوه من تصفيات للمرضى وهم على أسرة العلاج داخل المستشفيات فلجأوا إلى معالجتهم خارجها “وهو ما فتح عليهم نار النظام وشبيحته". ورصدت الشبكة - في تقرير لها - إعدام نحو تسعمائة مواطن من أصل أكثر من 42 ألفا “هم حصيلة الضحايا حتى نهاية عام 2012، وهؤلاء التسعمائة جرحى دخلوا المستشفيات الخاصة أو العامة ثم قامت قوات من الأمن أو الشبيحة أو الجيش بتصفيتهم داخل المشافي وأمام أعين الكوادر الطبية". ويضيف التقرير أن هذا الواقع “دعا الكثير من الأطباء إلى العمل في مشاف ميدانية مجهزة بأبسط المعدات الطبية وكثيرا ما يجرون عمليات لأشخاص تعرضوا للقصف أو القنص، وهذا ما عرّض المسعفين والأطباء والصيادلة للملاحقة الشديدة من قبل قوات الحكومة السورية بل اعتبارهم في كثير من الأحيان مجرمين بسبب إغاثتهم للجرحى والمصابين". وأحصى التقرير منذ بداية الثورة حتى نهاية عام 2012 مقتل 143 عامل في المجال الطبي منهم 64 طبيبا من مختلف الاختصاصات و27 صيدلانيا. ووفق التقرير، فإن قوات النظام أعدمت أربعة منهم ميدانيا داخل مشاف ميدانية أثناء اقتحامها.